اجمالى بايد موافقت شود . ضمنا ميان شبههء محصوره و غير محصوره فرقى نيست .
اگر تكليف واقعى ازهرجهت فعلى نباشد و موافقت آن لازم نيست و علم اجمالى سبب تنجّز آن نمىشود . باز مطلقا يعنى چه شبهه محصوره باشد و چه غير محصوره ؛ على اىّ حال فرقى ميان محصوره و غير محصوره بودن قائل نيستيم ، آرى يك مطلب وجود دارد و آن اينكه در موارد شبهات غير محصوره گاهى غير محصوره بودن ملازم است با عنوانى كه آن عنوان يكى از موانع فعليّت تكليف است ( كه باز برمىگردد به اينكه مانعى وجود دارد و تكليف از هر لحاظ فعلى نشده . )
مثلا احتياط در همهء اطراف شبهه غير محصوره مستلزم عسر و حرج و مضيقه و بلكه گاهى موجب اختلال نظام است كه اينها موانع فعليت هستند و تكليف را برمىدارند و از اين جهت احتياط لازم نيست . يا مثلا معمولا در شبه غير محصوره همهء اطراف شبهه مورد ابتلاء مكلّف نيست و بعضى از اطراف مورد ابتلاء است و باز مبتلا به نبودن بعض اطراف مانع مىشود از فعليّت تكليف نسبت به بعض ديگر و از اين زاويه احتياط لازم نيست و گرنه غير محصوره بودن موضوعيّت ندارد و ضابطه همان است كه ما ذكر كرديم . ( سپس همين مطلب را با سه بيان ديگر در و بالجمله . . . و و الحاصل . . . و لا يكاد يختلف . . . فلا يكاد يختلف ذكر مىكنند كه نيازى به توضيح نيست . )
قوله : و قد انقدح : نكته دوّم : دربارهء تأثير علم اجمالى اقوالى وجود دارد .
1 - عدّهاى علم اجمالى را همانند جهل و شك محض دانسته و براى آن ارزشى قائل نشدهاند و با وجود علم اجمالى هم در اطراف آن اصل برائت جارى نمودهاند .
2 - عدّهاى علم اجمالى را همانند علم تفصيلى دانسته و ارزش كامل قائل شدهاند و مخالفت قطعيّه با آن را حرام و موافقت قطعيّه با آن را واجب دانستهاند و علم اجمالى را نسبت به هر دو مقام علّت تامّه دانستهاند .
3 - عدّهاى علم اجمالى را نسبت به هر دو مقام مقتضى دانستهاند كه لو لا المانع تأثير مىگذارد و مخالفتش حرام و موافقتش واجب مىشود ؛ و گرنه اگر مانعى آمد كه اذن و ترخيص شرعى باشد ، نه مخالفتش حرام و نه موافقتش واجب مىگردد .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 332
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٢