اطراف آن اذن دهد ؛ و گرنه قطعنظر از اين اجمال و ترديد از جهات ديگر فعليّت تكليف تام است .
اگر اين شد ، علم اجمالى با علم تفصيلى فرق مىكند و آن اينكه در صورت علم تفصيلى اصلا جايى براى رفع ما لا يعلمون و كلّ شىء حلال و مانند آنها نيست و ترخيص در اطراف ممنوع است و محال است با وجود علم تفصيلى شارع بگويد : در ظاهر اين كار براى شما مباح است ، مگر ما كمترين شكى داشته باشيم كه نوبت به حكم ظاهرى برسد .
لذا اصلا حكم ظاهرى موضوع ندارد ؛ ولى با وجود علم اجمالى موضوع حكم ظاهرى باقى است ، زيرا شايد تكليف واقعى از اين ناحيه كه معلوم بالاجمال است و همراه با تردد است فعلى شود . لذا اصل برائت از وجوب اين و آن قابل جريان است آن هم بدون اينكه نيازى به جعل بدل باشد كه از يك طرف اجتناب كنيم و آن را بدل از ديگرى قرار دهيم و در ديگرى اصل اباحه جارى مىكنيم ، بلكه در هر دو طرف اصل برائت قابل جريان است و مخالفت قطعيّه نيز جايز است .
( نكته : ما از كجا احراز كنيم كه در موارد علم اجمالى و شبههء مقرونه به علم اجمالى ، تكليف واقعى از قبيل قسم اوّل و از جميع جهات فعلى است يا از قبيل قسم دوّم است ؟
راهش مربوط به فقيه در علم فقه است كه در مصاديق مختلف شبهه و علم اجمالى كه پيش مىآيد ظهر واجب است يا جمعه ؟ قصر يا اتمام ؟ قتل اين انسان حرام است يا آن ديگرى ؟
و ادلّهء باب را نگاه كند و از اهتمام شارع و عدم اهتمامش بدست آورد كه مورد از قبيل قسم اوّل است يا قسم دوّم .
فى المثل در باب نماز ما ادله متقن داريم كه بههيچوجه از خير نماز نمىتوان گذشت و حتما بايد در ظهر جمعه نمازى خواند يا ظهر يا جمعه و حق نداريم ترك كنيم . اينجا فعلى ازهرجهت است و چيزى مانع از آن نيست و بايد احتياط كنيم و هر دو را بياوريم ، هكذا در حقوق الناس از حق مالى و جانى و آبرويى كه اهتمام بسيار دارد ، بايد احتياط كرد ؛ ولى مواردى هم ممكن است به اين پايه نباشد و احتياط لازم نباشد و بلكه مخالفت قطعى هم جايز باشد كه جا به جا در فقه بايد رسيدگى شود ؛ و گرنه در اصول سخن از اين نيست كه
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 330
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٠