4 - شيخ اعظم در رسائل تفصيل داده و علم اجمالى را نسبت به مقام اوّل ( حرمت مخالفت قطعيّه ) علّت تامّه دانستهاند ؛ ولى نسبت به مقام دوّم ( وجوب موافقت قطعيّه ) مقتضى دانستهاند كه لو لا الترخيص الشرعى فى الاطراف بعضا ، تأثير مىگذارد و مع الترخيص تأثيرش منتفى مىشود . « 1 »
مرحوم آخوند در مقام ردّ اين تفصيل مىفرمايد ضابطه همان است كه ما گفتيم كه اگر تكليف واقعى ازهرجهت فعلى باشد ، هم مخالفت قطعيّهاش حرام است و هم موافقت قطعيّهاش واجب است و علم اجمالى مثل علم تفصيلى نسبت به هر دو مقام علّت تامّه است و اگر تكليف فعلى كذايى نباشد ، نه تنها موافقت قطعيّهاش واجب نيست بلكه مخالفت قطعيّهاش نيز حرام نيست و علم اجمالى نسبت به هر دو مقام مقتضى است . پس تفصيل مذكور كه نسبت به مقام اوّل علت تامه و نسبت به مقام ثانى مقتضى باشد ناتمام است .
قوله : و منه ظهر : نكته سوّم : در اين نكته به برخى از موانع فعليّت تكليف اشاره مىكنند كه سه مورد است :
1 - عدم ابتلاء به بعض اطراف : گاهى در سايهء اينكه برخى از اطراف شبهه مورد ابتلاء انسان نيست ، تكليف واقعى در حقّ او فعلى و منجّز نمىشود . مثلا علم اجمالى دارد كه يا ظرف آب زيد نجس و حرام است يا ظرف آب خودش . اينجا وى نسبت به اناء زيد تكليفى ندارد و مبتلا به او نيست و نسبت به اناء خودش هم كه علم اجمالى ندارد و مجرّد شك است و اصل برائت جارى مىكند و مجاز است كه آن را بياشامد .
( نظير آن را در رسائل در مبحث علم اجمالى و واجدى المنى فى الثوب المشترك داشتيم كه هركدام بايد حساب خودش را بكند كه آيا جنب شده يا نه ، و اصل عدم جارى مىكند و احكام جنب در حق او ثابت نيست ؛ مگر در مواردى كه از علم اجمالى يك علمى تفصيلى متولّد شود . مثل اقتداء يكى به ديگرى در نماز جماعت . ادخال احدهما ديگرى را به مسجد و . . . كه بايد اجتناب كند . « 2 » ) پس مورد ابتلاء نبودن بعض اطراف ، مانع از
هامش
( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 241 - 240 .
( 2 ) - فرائد الاصول ، ص 17 .