كدام مصداق چنين و كدام مصداق چنان است ؛ بلكه بحث از قواعد كلى است . )
قوله : ثم انّ الظاهر : از ضابطهاى كه ذكر كرديم سه نكته را استنتاج مىكنيم :
نكته اوّل : مشهور ، اصوليّون و فقها و منجمله شيخ اعظم در رسائل « 1 » شبههء مقرون به علم اجمالى را دو قسم كردهاند .
1 - شبههء محصوره كه اطراف علم اجمالى محدود و معدود است و به آسانى قابل احصاء است . مثلا يكى از دو يا ده يا صد كار واجب است ( شبهه وجوبيّه ) يا حرام است ( شبهه تحريميّه )
2 - شبههء غير محصوره كه اطراف علم اجمالى عرفا نامحدود و غير قابل شماره است مثلا يكى از صدها يا هزاران پنير يا شير يا نان نجس و حرام است و ( ضابطه محصوره و غير محصوره بودن در تنبيه سوّم خواهد آمد . ) و فرمودهاند كه اگر شبهه محصوره باشد ، علم اجمالى مؤثر است و تكليف واقعى را در حق ما منجّز مىكند و بايد از عهده برآييم و راهى جز احتياط و ارتكاب همهء اطراف يا ترك همهء آنها نيست ؛ ولى اگر شبهه غير محصوره باشد ، علم اجمالى مؤثر نيست و تكليف واقعى را در حق ما منجّز نمىكند و احتياط را واجب نمىكند و ما مىتوانيم در شبههء تحريميّه همه اطراف را مرتكب شويم و تنها محض احتياط يكى را ترك كنيم . لزومى ندارد كه نصف يا اكثر يا همهء اطراف را ترك كنيم . در شبههء وجوبيّه نيز به جز يكى ، همهء اطراف را مىتوانيم كنار بگذاريم و ترك كنيم و دلايلى هم براى اين مطلب آوردهاند . اين شيوه مشهور است ؛
ولى مرحوم آخوند مىفرمايد كه ما روى محصوره و غير محصوره بودن تكيه نمىكنيم و براى اينها موضوعيّت قائل نيستيم و در دليلى هم نيامدهاند تا تعبدا براى اينها حساب باز كنيم . لذا ما روى ضابطهء خودمان تكيه كرده مىگوييم كه اگر تكليف واقعى فعلى از جميع جهات است و هيچ حالت منتظرهاى نيست و هيچچيزى مانع از فعليّت آن نيست و حتى مولى هم نمىتواند مانعتراشى كند ، بلكه بر اوست كه جادّه را صاف كند و موانعى هم اگر هست رفع كند و به هر قيمتى بايد امتثال شود . در اين فرض احتياط واجب است و علم
هامش
( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 257 .