تناقض مىشود . « 1 »
ولى مرحوم آخوند از راه تخصيص وارد مىشوند كه اخبار برائت چه حديث رفع ( رفع ما لا يعلمون ) و چه حديث وضع ( ما حجب الله علمه عن العباد و فهو موضوع عنهم ) و چه حديث سعه ( الناس فى سعة ما لا يعلمون ) و چه حديث اباحه ( كل شىء حلال حتى تعرف انّه حرام . . . ) به عمومشان اطراف علم اجمالى را نيز شامل مىشوند ؛ زيرا نسبت به خصوص هر طرف از اطراف علم اجمالى مجرد شك و عدم العلم است و احاديث مزبور موضوع دارند و جاى برائت و اباحه است ؛ ولى با توجّه به اينكه فرض ما فعلا در اين است كه تكليف واقعى ازهرجهت فعلى است و عقل اجازهء مخالفت نمىدهد و موافقت با آن را لازم مىداند ، لذا جاى حكم به برائت نيست و حكم عقل موجب تخصيص آن عمومات مىشود . در نتيجه آنها براى شبهات بدويه و يا بخش بعدى از شبهات مقرونه به علم اجمال خواهند بود .
قوله : و ان لم يكن فعليّا : بخش دوّم تفصيل آخوند ( ره ) ، اما اگر تكليف واقعى معلوم بالاجمال ، فعلى از جميع جهات نباشد ( البتّه منظور اين نيست كه تكليف شأنى و اقتضايى يا انشايى باشد و شرايط عامّه يا خاصّه آن مهيّا نباشد يا مانعى از موانع وجود داشته باشد كه اگر چنين بود ، علم تفصيلى هم به آن پيدا كنيم امتثال ندارد و در اوايل مباحث قطع تصريح شد كه بايد قطع به تكليف فعلى پيدا كنيم تا موجب تنجّز آن شود ؛ و گرنه قطع به حكم انشايى اثر ندارد و مخالفت با آن حرام نيست و موافقتش واجب نيست بلكه منظور اين است كه باز هم تكليف معلوم بالاجمال از ساير جهاتى كه در فعليّت آن دخالت دارند فعليتش تمام است و تنها از اين جهت كه مسئله اجمال و تردّد مطرح است و همراه با علم اجمالى است ، از اين زاويه معلوم نيست فعليت داشته باشد و مثل علم تفصيلى نيست كه اگر تصادفا علم تفصيلى مىآمد ، حتما منجّز بود . مولى هم نمىتوانست از خير آن بگذرد و حجيّت را از قطع نفى كند كه قابل سلب نبود ، بلكه از آنجا كه علم اجمالى مقارن با يك ابهام و اجمالى است زمينهء اذن و ترخيص وجود دارد و ميدان براى مولى باز است كه در
هامش
( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 241 .