فعليّت تكليف از جميع جهات مىشود و تفصيلا در تنبيه دوّم خواهد آمد .
2 - اضطرار به بعض اطراف : گاهى مكلّف به هر دو طرف شبهه يا يك طرف آن ، آن هم يك طرف معيّن يا يكى از دو طرف به صورت مخيّر و غير معيّن ، مضطرّ مىشود و ضرورت ايجاب كرده كه مرتكب شود . فى المثل از يكى از دو ظرف آب بخورد . و گرنه هلاك مىشود ، باز هم اضطرار حدّ و مرز تكليف است و با آمدن آن تكليف به حرمت شرب مرتفع مىشود ( رفع ما اضطرّوا اليه ) و نسبت به طرف مورد اضطرار كه تكليف ندارد و طرف ديگر هم مجرّد شك است و لذا ارتكاب مانعى ندارد . و مبسوطا در تنبيه اوّل خواهد آمد .
3 - عدم احراز موضوع : گاهى تكليف به موضوعى تعلّق گرفته كه يقين داريم كه اجمالا در طول روز يا هفته يا ماه محقّق خواهد شد . ولى در هيچ زمانى قطع به تحقّق آن نداريم و محرز نيست تا حكم آن بيايد و موافقت داشته باشد . در اينجا هم باز تكليف واقعى در هيچ برههاى از زمان منجّز نمىشود . فى المثل زنى كه در طول ماه مبتلا به خون استحاضه است و قطعا لا اقل سه روز از آن و يا اگر داراى عادت عدديّه است به مقدار عادت ( پنج روز مثلا ) حيض است ، ولى هيچ راهى براى تشخيص آن ندارد و تنها علم اجمالى دارد كه سه يا پنج روز در طول ماه حائض است و بايد احكام حيض را مراعات كند ؛ ولى آيا سه روز اوّل ماه است يا سه روز دوّم است ؟ و آيا از روز اوّل تا سوّم است يا از دوّم تا چهارم ؟ اينها را نمىداند و لذا از اوّل تا آخر ماه هر لحظه كه ملتفت شود كه حائض است يا نه ، مىبيند كه شك دارد و قطع تفصيلى به تحقّق موضوع ندارد تا احكام حيض در حقّ او فعلى شود .
حال اگر تكليف واقعى به درجهء فعليّت تمام و كمال نرسد يا در اثر وجود مانع اوّل ( عدم ابتلاء به بعض اطراف ) و يا در اثر وجود مانع دوّم ( اضطرار به بعض اطراف ) و يا مانع سوّم ( عدم احراز موضوع ) در هر حال چنين تكليفى موافقتش واجب نيست و اجتناب از ساير اطراف لازم نيست و بلكه مخالفت قطعيّه با آن جايز است . برابر ضابطهء ما .
ولى اگر يقين به فعليت تكليف داشتيم ، حتما منجز و لازم الامتثال مىشود و فرقى
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 334
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٤