فعليّت رسيدن مهيّا باشد ، چه شروط عامّه تكليف از قبيل بلوغ و قدرت و عقل ، و چه شروط خاصّه از قبيل دخول وقت براى نماز ، استطاعت براى حج ، تمكّن از نصاب براى خمس و زكات و . . . و كلّيه موانع هم مفقود باشد ؛ از قبيل عسر و حرج كه مانع فعليّت است ، ضرر ، اضطرار ، اكراه ، مورد ابتلا نبودن همهء اطراف و . . . كه هيچكدام از اينها هم نباشد و صددرصد تكليف فعلى باشد و به مرحلهاى رسيده باشد كه مولى به هيچ قيمتى راضى به ترك آن نيست و حتما مىخواهد كه بنده در خارج آن را انجام دهد و به واقع برسد و صفحه خارج خالى از اين عمل نباشد ( مثلا دوران ميان ظهر و جمعه ، قصر و اتمام كه از خارج مىدانيم كه نماز به هيچ قيمت نبايد ترك شود و مكلّف حق ندارد در روز جمعه نه ظهر بخواند و نه جمعه و . . . ) و به حدّى برسد كه حتى اجمال و ابهام و تردّد آن ميان دو يا چند كار هم مانع از فعليّت آن نشود و بالجمله هيچ امرى نتواند جلو فعليّت آن را بگيرد .
اگر تكليف به اين پايه از فعليّت تام و تمام برسد ، فرقى ميان علم تفصيلى و علم اجمالى نيست و همانطور كه اگر علم تفصيلى به آن پيدا مىكرديم ، موجب تنجّز تكليف واقعى معلوم بالتفصيل مىشد و مخالفتش حرام و موافقتش واجب بود همچنين اگر علم اجمالى هم به آن پيدا كنيم باز موجب تنجّز واقع است و بايد به واقع برسيم ( كه با احتياط كردن ميسور است ) و حق نداريم با چنين تكليفى مخالفت كنيم . در اين بخش علم اجمالى حتما مؤثر و منجّز است و فرقى با علم تفصيلى ندارد و بايد موافقت قطعيّه شود و علم اجمالى علّت تأمّه تنجّز تكليف واقعى است .
قوله : و حينئذ : بحثى است كه آيا در اطراف علم اجمالى اصول عمليّه جارى مىشوند يا خير ؟ اصول عقليّه كه برائت عقلى باشد قطعا جارى نيست ؛ زيرا موضوعش عدم البيان است و عقاب بدون بيان قبيح است و در مورد علم اجمالى بيان داريم . ولى سخن در اصول شرعيّه است . مرحوم شيخ در رسائل فرموده كه در اطراف علم اجمال جاى برائت و اباحهء شرعى ظاهرى نيست ؛ زيرا موجب تناقض ميان مفهوم و منطوق اخبار برائت مىشود كه منطوق مىگويد « رفع ما لا يعلمون » و مفهومش اين است كه وقتى دانستيد آزاد نيستند و جاى برائت نيست و علم اجمالى هم علم است . پس جاى برائت نيست و
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 328
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٨