دانستند . برآن اساس در ما نحن فيه هم يك مسئله بيشتر مطرح نمىكنند و آن دوران بين متباينين است به هريك از دوازده صورت مشار اليه كه باشد .
جناب شيخ اعظم دو مقام از بحث منعقد كرده : 1 - آيا مخالفت قطعيّه با علم اجمالى جايز است يا حرام ؟ 2 - برفرض حرمت مخالفت قطعيّه آيا موافقت قطعيّه با آن واجب است يا خير ؟ و مبسوطا در هر مقامى بحث كرده « 1 » در صورتى كه جناب آخوند اين دو مقام را از يكديگر تفكيك نكرده و يك جا مطرح كردهاند كه در ادامه روشن خواهد شد . ضمنا مرحوم آخوند در مباحث قطع در امر هفتم از كفايه ، علم اجمالى را نسبت به هر دو مقام مقتضى دانستند و فرمودند كه لو لا المانع تأثير مىگذارد و مثل علم تفصيلى نيست كه علّت تامّه باشد براى تنجّز تكليف . در حاشيه همان بحث ، علم اجمالى را علّت تامّه دانسته و مثل علم تفصيلى دانستند ، آن هم نسبت به هر دو مقام و در اين بحثى كه الآن دارند تفصيل قائل شدهاند كه خود اين تفصيل اجمال و ابهام دارد و ضابطهء روشن نيست و آن را به اين بيان تشريح مىكنيم .
كرارا ذكر شد كه حكم شرعى از ديدگاه آخوند مراتبى دارد و عمدتا چهار مرتبه بود :
1 - مرتبهء شأنيّت و اقتضاء يا مرحلهء ملاكات و مصالح و مفاسد . چه كارى مصلحت دارد ؟ چه كارى مفسده دارد ؟ و . . .
2 - مرتبهء جعل و تشريع و انشاء كه مرحلهء صدور قانون و امرونهى درست كردن است ، چه به مردم ابلاغ بشود يا نه
3 - مرحلهء فعليّت يا بعث و زجر يا مرحلهء اجرا و عملى كردن قانون كه وقت آن رسيده تا پياده شود .
4 - مرحلهء تنجّز كه مخالفت با آن حرام و موجب عقوبت است و موافقت واجب و باعث مثوبت است .
آنگاه مرحلهء فعليّت تكليف خود مقول به تشكيك است و آخرين مرحلهاش آن است كه تكليفى از جميع جهات فعلى و داراى بعث و زجر باشد ؛ يعنى همهء شرايط لازم براى به
هامش
( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 240 .