الف ) اقل و اكثر استقلالى : اگر در واقع اكثر واجب باشد ، اقل مستقلا و به همان اندازه محصّل غرض است و جدا از اكثر واجب است ؛ مثلا نمىدانم كه صد نماز قضا به ذمّه دارم يا صد و بيست نماز ؟ آيا صد درهم بدهكارم يا صد و ده درهم ؟ و اگر صد نماز بخوانم و يا صد درهم بپردازم ، به همين اندازه از عهده برآمدهام . اين بخش از بحث ما خارج است ؛ زيرا علم اجمالى منحل مىشود به يك علم تفصيلى نسبت به اقل كه در هر حال وجودش مسلّم است و يك شك بدوى نسبت به اكثر و ما زاد و در موارد شبهه بدويّه جاى اصل برائت است نه احتياط .
ب . اقل و اكثر ارتباطى : اگر در واقع اكثر واجب باشد و مكلّف اقل را بياورد ، هيچ كارى نكرده نه اينكه به همان اندازه امتثال كرده باشد ؛ فى المثل آيا نماز دهجزيى واجب است يا يازده جزيى ؛ و اگر در واقع يازده جزيى باشد ، انجام دهجزيى وجودش كالعدم است و علم اجمالى داريم كه يا اقل واجب است و يا اكثر .
كاملا روشن شد كه بحث ما در اصالة الاحتياط در دوران بين متباينين و اقل و اكثر ارتباطى است و لذا دو مقام از بحث منعقد مىكند .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 325
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٥