آخوند متعرض نشدند . )
اصل سوّم از اصول عمليّه اصالة الاحتياط است و مجراى آن در شبهات مقرونه به علم اجمالى است كه جنس تكليف الزامى معلوم است و مىدانيم كه الزام هست و غالبا نوع تكليف نيز معلوم است كه مثلا وجوب باشد ( بر خلاف باب اصالة التخيير ) ولى شك در مكلّف به و متعلّق تكليف داريم كه آيا وجوب به اين عمل وارد شده يا به آن عمل ؟ حرمت به اين وارد شده يا به آن ؟ در اينجا بحث دو عمل در پيش است و ترديد ميان دو امر است ( بر خلاف اصالة التخيير كه غالبا پاى يك عمل در ميان بود . ) لذا احتياط هم ممكن است كه جمع ميان هر دو بكنيم و هر دو را بجا آوريم يا هر دو را ترك كنيم . ( البته گاهى هم نوع تكليف معلوم نيست و فقط جنس معلوم است ؛ مثلا علم اجمالى داريم كه يا اين كار واجب است و يا آن كار ديگر حرام است ؛ ولى متلازمان نيستند و مىتوان احتياطا محتمل الوجوب را انجام داد و محتمل التحريم را ترك كرد ؛ بر خلاف باب اصالة التخيير كه احتياط ممكن نبود . )
حال كه مجراى اصالة الاحتياط مشخّص شد مىگوييم درباره علم اجمالى و اصالة الاحتياط در دو مقام بحث مىشود
1 - علم اجمالى و دوران بين متباينين : اجمالا مىدانيم كه تكليف وجوبى داريم ؛ ولى متعلّق آن يا مكلّف به مردد است ميان يكى از دو يا چند عمل و ميان آنها قدر متيقّنى وجود ندارد و از يكديگر متباين و جدا هستند . فى المثل يا ظهر واجب است يا جمعه ، يا قصر واجب است يا اتمام . مثال از شبههء تحريميّه : يا خوردن اين مايع حرام است يا مايع ديگر و . . . كه ميان اطراف شبهه در هر مثال قدر متيقّنى وجود ندارد . مثال از شبههء موضوعيّه وجوبيّه : يا اكرام زيد واجب است يا اكرام بكر . در تمام اينها مكلّف به مردّد است ميان دو كار متباين .
2 - علم اجمالى و دوران بين اقلّ و اكثر : اجمالا مىدانيم كه وجوبى هست ؛ ولى متعلّق آن مردّد است ميان اقلّ و اكثر و قهرا حد اقل قدر متيقن بوده و على كلّ حال واجب است و اكثر مشكوك است و خود اين دو شعبه دارد .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 324
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٤