گفتهاند كه معيّنا بايد اخذ به حرمت كنيم و براى اين مطلب پنج دليل اقامه كردهاند كه در رسائل شيخ اعظم آمده .
مرحوم آخوند از ميان آنها به يك دليل بسنده كرده و آن اين است كه دفع مفسده اولى از جلب مصلحت است ؛ يعنى اگر امر دائر شد كه ما از مفسدهاى اجتناب كنيم و يا به مصلحتى برسيم ، دفع مفسده اولى است . در ما نحن فيه اگر انجام دهيم ، شايد واجب باشد و به مصلحت برسيم ؟ ولى شايد هم حرام باشد و به مفسده بيفتيم در اينجا جلو مفسده را گرفتن اولى از رسيدن به منفعت است و جلوگيرى به اين است كه از عمل مشكوك اجتناب كنيم .
مرحوم آخوند مىفرمايد كه اين مطلب كليّت ندارد و بهطور مطلق صحيح نيست ؛ زيرا بستگى به ميزان و درجهء اهميّت واجب يا حرام دارد ، چهبسا در واجب و حرام مسلّم ، جانب وجوب مقدّم شود ؛ زيرا واجب به مراتب مهمتر است و با حرام بسيار كوچكى تزاحم پيدا كرده و بايد واجب را مقدّم داشت . گاهى حرام مهمتر است و بايد آن را مقدّم داشت و گاهى برابرند ، نوبت به تخيير مىرسد .
در محتمل الوجوب و التحريم هم مطلب همين است كه گاهى احتمال وجوب قوىتر و مهمتر است و اگر واجب باشد ، واجب بسيار مهمّى است ؛ ولى اگر حرام باشد ، حرام صغيره است . واضح است كه جانب وجوب مقدم است و عقلاء عالم هم در امور معيشت خود كليّت دفع مفسده را عملا ناديده مىگيرند . فى المثل براى اجتناب از ضرر يسير هرگز از خير نفع كثير و دهها برابر نمىگذرند و نمىگويند دفع مفسده اولى است ، بلكه به راحتى ضرر كم و ناچيز را تحمّل مىكنند تا به نفع زياد برسند .
قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه قياس محتمل الوجوب و التحريم ( ما نحن فيه ) به واجب و حرام مسلّم مع الفارق است . يا شايد اشاره به اين باشد كه آنها در فرض تساوى دو احتمال مىگويند دفع مفسده اولى از جلب منفعت است نه مطلقا تا كسى اشكال كند .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 322
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٢