اصالة الاحتياط
اصل اوّل از اصول عمليّه اصالة البراءة بود و مجراى آن شك در اصل تكليف الزامى بود كه نه تنها نوع تكليف الزامى ( وجوب ، حرمت ) معلوم نبود ، بلكه جنس الزام نيز مشكوك بود ، يعنى اصلا نمىدانستيم كه آيا فلان كار در اسلام واجب است يا خير ؟ ( شبهه وجوبيّه ) آيا فلان عمل در شريعت حرام است يا نه ؟ ( شبهه تحريميّه ) نام اين نوع از شبهات ، شبههء بدويّه يا شك در اصل تكليف بود و حكمش عبارت شد از برائت عقلى و نقلى مطلقا ؛ يعنى چه در شبههء وجوبيّه و چه تحريميّه كه هركدام چهار مسئله داشت ( منشأ شبهه فقدان نص باشد يا اجمال نص يا تعارض نصّين و يا امور خارجيّه باشد كه شبهه موضوعيّه مىشود ، چه اينكه مسائل قبل شبههء حكميّه بودند . )
اصل دوّم از اصول عمليّه اصالة التخيير بود و مجراى آن دوران بين محذورين بود كه علم اجمالى به جنس تكليف داشتيم و مىدانستيم كه الزامى هست ؛ ولى نوع آن را نمىدانستيم كه از نوع وجوب است يا تحريم ؟ ضمنا احتياط هم ممكن نبود و غالبا اين دوران نسبت به يك عمل محقق مىشد كه آيا فلان كار در اسلام واجب است يا حرام ؟ اين مطلب چهار مسئله داشت ولى مرحوم آخوند يك جا مطرح كردند و اقوال خمسه در مسئله بود و مختار آخوند تخيير عقلى و اباحهء شرعى بود كه گذشت ( البته گاهى هم ممكن است دوران بين محذورين نسبت به دو عمل باشد كه متلازمين هستند و از يكديگر جدايىناپذيرند ؛ مثلا علم اجمالى داريم كه يا تصرف در ارض ديگرى بدون رضايت مالك حرام است و يا انقاذ غريق واجب است و جمع ممكن نيست كه نسبت به تصرّف غصبى تارك و نسبت به انقاذ فاعل باشيم و احتياط تام صورت پذيرد . لذا باز مسئله تخيير مطرح مىشود و اگر يكى از آن دو مهمتر بود يا محتمل الرجحان بود مقدّم مىشود . اين فرض را مرحوم