شرعى ) در تعبديّات سر از مخالفت قطعيّه درمىآورد و جايز نيست ؛ ولى اقوال ديگر جارى است و هدف اصلى كه حكم به تخيير باشد ، در اينجا هم مىآيد . لذا وجهى ندارد كه بحث را مخصوص توصّلىها بكنيم .
قوله : و لا يذهب عليك : هرگاه دو واجب مسلّم ( انقاد اين غريق و آن غريق ) يا دو حرام مسلّم ( غصبيّت و شرب خمر مثلا ) يا يك واجب و يك حرام مسلّم ( تصرّف در ارض غير با انقاذ غريق ) تزاحم پيدا كردند و مكلّف توان امتثال هر دو را نداشت ، قاعدهء عقلى تخيير است ؛ مگر اينكه يكى از آن دو مقطوع الاهميّة باشد كه معيّنا همان را بايد گرفت و اهم فعلى مىشود و يا يكى از آن دو محتمل الاهميّة باشند كه باز بايد محتمل را گرفت ؛ زيرا دوران امر ميان تعيين و تخيير مىشود و تعيين اولى است از باب قدر متيقّن ، و البته تقديم اهم بر مهم لزوما در موردى است كه امر به اهم و طلب اهم يك طلب اكيد و شديد و الزامى باشد . مثلا اهم 150 درجه مصلحت دارد ؛ ولى مهمّ صددرجه است . اگر امر الزامى نداشته باشد و صرفا طلب ندبى در ميان باشد ، مثلا يكى صددرجه و ديگرى صد و پنج درجه مصلحت دارد كه پنج درجه خيلى مهم نيست و سبب وجوب اخذ به اهم نيست و حد اكثر اخذ به آن را مستحب مىكند . اينجا لزوما جاى تقديم اهم بر مهم نيست . با توجه به اين مقدّمه ،
گرچه در دوران بين محذورين و احتمال وجوب و حرمت ، عقل حكم به تخيير كرد ؛ ولى اين در صورتى است كه يكى از دو احتمال محتمل الاهميّة نباشند و الّا همان محتمل مقدّم است و از باب دوران بين تعيين و تخيير است و بايد تعيين را اخذ كرد از باب اينكه قدر متيقّن است در نتيجه هر احتمالى كه داراى مزيّت باشد ، بايد همان را اخذ كرده و طبق آن حكم كنيم ، چه احتمال وجوب باشد يا احتمال حرمت .
قوله : و لا وجه لترجيح : مطالب فراز قبلى زمينهسازى كرد براى طرح و دفع اين مطلب كه يكى از اقوال در دوران بين محذورين ( قول دوّم ) عبارت شد از لزوم اخذ به احدهما تعيينا ؛ يعنى ما حق نداريم هر دو احتمال را طرح كنيم و لزوما بايد به يكى اخذ كنيم و آن يكى هم بايد معيّن باشد و مشهور جانب حرمت را بر جانب وجوب ترجيح دادهاند و
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 321
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢١