تعبّدى است و وجوب توصّلى .
4 - يا هر دو تعبّدى هستند ؛ يعنى اگر در واقع اين كار واجب باشد ، بايد به قصد قربت آورده شود . اگر در واقع حرام باشد ، بايد به قصد قربت ترك شود و بدون آن جايز نيست .
حال مرحوم شيخ در رسائل فرموده كه مورد و مجراى پنج وجه ( كه در اوّل اصالة التخيير آورديم . ) در قسم اوّل و دوّم از چهار قسم مذكور است كه هر دو احتمال توصّلى هستند يا يك لا على التعيين تعبّدى است و در اين موارد مخالفت قطعيّهء عمليّه ممكن نيست و مخالفت التزاميّه هم مهم نيست . لذا التزام به اباحهء شرعى و برائت بلامانع است ؛ ولى دو قسم سوم و چهارم كه يكى معيّنا تعبّدى است يا هر دو تعبّدى هستند ، جاى التزام به اباحه نيست ؛ زيرا سر از مخالفت قطعيّهء عمليّه درمىآورد و مخالفت كذايى ممكن است ( مثلا اگر در قسم سوّم معيّنا جانب وجوب تعبّدى باشد و مكلّف ذات العمل را بدون قصد قربت بياورد . اين در هر حال مخالفت قطعى است ؛ زيرا يا در واقع حرام بوده و او مرتكب شده و يا در واقع واجب تعبّدى بوده و او قصد قربت نكرده ، يا در قسم چهارم اگر بدون قصد قربت انجام دهد ، مخالفت قطعى است . اگر بدون قصد قربت ترك بكند ، باز مخالفت قطعى عملى است . لذا در اينگونه موارد جاى قول به اباحه نيست . پس بحث از اصالة التخيير و دوران بين محذورين و عدم امكان مخالفت قطعيّه مخصوص دو احتمالى است كه هر دو توصّلى باشند . « 1 »
مرحوم آخوند مىفرمايد كه اگر از اين زاويه به مسئله نگاه كنيم كه مخالفت قطعيّه ممكن است يا نه ، حق با شيخ اعظم است ؛ ولى ما از زاويهء ديگر به مسئله نگاه مىكنيم و آن اينكه دو احتمال مىدهيم ( وجوب ، حرمت ) هر دو هم مساوىاند و رجحانى ندارند و ترجيح بلامرجح هم محال است . لذا نوبت به تخيير مىرسد و مناط تخيير در دوران بين محذورين همين است و در اين جهت فرقى ميان دو احتمال تعبدى و توصلى نيست . پس بحث عام است و تعبّدىها را نيز شامل مىشود . با اين نكته كه همهء آن پنج قول در تعبديّات جارى نمىشود ؛ زيرا قول اوّل ( برائت عقلى و شرعى ) و قول پنجم ( اباحهء
هامش
( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 226 .