عقوبت است ( مثل باب اصالة الاحتياط و دوران بين متباينين يا اقلّ و اكثر كه بهزودى خواهد آمد . ) و هركجا هر دو نبود ، قهرا تكليف منجّز نيست و هركجا قدرت بود ؛ ولى بيان نبود باز تكليف واقعى منجّز نيست ( مثل مواردى كه در اصل برائت گذشت . ) و هركجا بيان هست ، ولى قدرت نيست ، باز هم تنجّزى نخواهد بود و ما نحن فيه از اين قبيل است كه بيان داريم . ( علم اجمالى به اصل الزام ) ولى قدرت بر موافقت قطعيه يا مخالفت قطعيّه نداريم ( كه هم فاعل باشيم و هم تارك كه تناقض و اجتماع نقيضين است يا نه فاعل باشيم و نه تارك كه ارتفاع نقيضين است . ) و گرنه با قدرت بر اينها حتما علم اجمالى مؤثر است و احتياط و موافقت قطعى مىطلبد . مثل علم اجمالى به وجب هذا او حرمة ذاك كه مىتوان اين را انجام داد و آن را ترك كرد . پس در ما نحن فيه از ناحيهء بيان كمبودى نيست و از ناحيهء قدرت مشكل داريم ، بنابراين جاى قبح عقاب بلابيان نيست و برائت عقلى جارى نمىشود . آرى برائت شرعى به نحو حكم به اباحهء ظاهرى جارى مىشود . با اين بيان قول اوّل هم ابطال شد كه در دوران بين محذورين هم مثل باب شك در اصل تكليف الزامى برائت شرعى و عقلى را جارى مىدانست . تا اينجا هر سه مدّعا ثابت شد و نتيجه اثبات قول پنجم و ردّ چهار قول ديگر است .
قوله : ثمّ انّ مورد : بطور كلّى دوران بين محذورين و احتمال وجوب و حرمت از لحاظ تعبّدى و توصّلى بودن چهار قسم مىشوند :
1 - يا هر دو توصّلى هستند ؛ يعنى اگر در واقع واجب باشد ، واجب توصّلى است و پيكرهء عمل واجب است نه عمل به قصد قربت ، و اگر هم در واقع حرام باشد ، باز توصّلى است و مطلوب ترك ذات العمل است ، نه ترك به قصد قربت .
2 - احدهما لا على التعيين تعبّدى است ؛ يعنى اجمالا مىدانيم كه يكى از دو احتمالى وجوب يا حرمت تعبّدى است ؛ ولى تفصيلا نمىدانيم كه جانب وجوب تعبّدى است يا جانب حرمت ، تعيين در كار نيست .
3 - يا احدهما المعيّن تعبّدى است ؛ يعنى مثلا اگر واجب باشد ، تعبّدى است و بايد به قصد قربت آورده شود ؛ ولى اگر حرام باشد توصّلى است و يا به عكس آن ؛ يعنى حرمت
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 319
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٩