ولى در ما نحن فيه كه چنين نيست . ما طريق به سوى واقع نداريم و حجّت معتبرى نيست و آنچه هست ، دو احتمال مساوى است كه احتمال وجوب و حرمت باشد و هيچكدام رجحانى ندارد و در واقع يكى از آن دو حقّ است و ثابت ما مردّديم و راهى به سوى واقع نداريم و على الفرض مخالفت عمليّهاى هم از عدم التزام به آن دو پيش نمىآيد و مخالفت التزاميّه هم كه در پاسخ اشكال قبلى داده شد لذا دليلى نداريم كه در اينجا هم مثل باب تعارض ، قائل به تخيير شويم ، پس قياس كاملا مع الفارق است و نمىتوان حكم يكى را به ديگرى سرايت داد .
قوله : نعم : آرى اگر مناط حكم به تخيير در متعارضين اين باشد كه هركدام از دو خبر براى ما احتمال و ترديد بوجود مىآورند ، يكى احتمال حرمت و ديگرى احتمال وجوب و رجحانى هم ندارند ، به اين دليل حكم به تخيير مىشود ، مىگفتيم كه همين مناط در ما نحن فيه نيز وجود دارد كه احتمال وجود و حرمت باشد . هركجا چنين بود ، جاى تخيير است و ادلّهء تخيير به حكم تنقيح مناط ما نحن فيه را شامل مىشود . ( ولى هيهات ثم هيهات كه چنين مناطى اثبات شود ؛ زيرا قويّا مناط تخيير همان است كه در فراز قبلى بر دو مبناى سببيّت و طريقيّت ذكر شد و اين نيست كه در فراز فعلى مطرح است و برفرض احتمال باز فايدهاى ندارد ؛ زيرا تنقيح مناط قطعى ارزش دارد نه ظنّى و حدسى . ) با اين بحثها پاسخ قول سوّم از اقوال خمسه نيز داده شد كه مىگفت در دوران بين محذورين بايد به يكى از آن دو تخييرا و لا على التعيين اخذ كنيم . ديديم كه اينجا جاى تخيير نيست .
3 - قوله : و لا مجال : ادّعاى سوّم مرحوم آخوند اين است كه عقلا در دوران بين محذورين جاى برائت نيست ؛ چرا كه برائت عقلى به ملاك قبح عقاب بلابيان جارى مىشود و در اينجا ما بيان داريم ( علم اجمالى به جنس الزام ) و از ناحيهء بيان كمبودى نيست و از ناحيهء قدرت بر احتياط و موافقت قطعى مشكل داريم ،
بيان مطلب با استفاده از حاشيهء مرحوم مشكينى : تنجّز تكليف در گرو دو امر است : 1 - قدرت بر انجام كار . 2 - بيان و علم به آن . ( چه بيان عقلى يا شرعى ، اجمالى يا تفصيلى ، واقعى يا ظاهرى . ) و هركجا هر دو بود ، تكليف واقعى منجّز است و مخالفت با آن موجب
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 318
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٨