مخالف درآيد ، موجب عذر مىگردد .
حال قياس ما نحن فيه به باب متعارضين بنا بر هر دو مبنا قياسى باطل و مع الفارق است ، اما بر مبناى سببيّت تخيير ميان دو خبر متعارض كاملا قانونى و على القاعده است ؛ زيرا هر دو اماره ملاك آورند . پس در اين عمل هم ملاك وجوب هست و هم ملاك حرمت و هرجا چنين باشد ، مطلب از مصاديق باب تزاحم خواهد بود كه دو واجب مسلّم يا دو حرام قطعى يا يك واجب و يك حرام حتمى با يكديگر تزاحم كردهاند و حكم اين است كه اگر يكى از آن دو از لحاظ ملاك و مناط قوىتر بود ، همان مقدّم مىشود از باب اينكه مهمتر است . اگر هر دو از اين نظر مساوى بودند ، حتما جاى تخيير است و جا ندارد كه از خير هر دو ملاك بگذريم و حاكم به تخيير هم عقل است ( ولى در دوران بين محذورين كه چنين نيست ما اجمالا مىدانيم الزامى هست و در واقع يا وجوب است و فقط صددرجه مصلحت دارد و يا حرمت است و صددرجه مفسده دارد و اينكه هر دو ملاك داشته باشند درست نيست . )
و اما بر مبناى « طريقيّت » : حكم به تخيير در متعارضين خلاف قاعده است ؛ زيرا چنانچه در فصل دوّم از مقصد هشتم كتاب خواهد آمد ، مقتضاى قاعدهء اوليّهء عقليّه در متعارضين تساقط است ؛ ولى درعينحال به حكم اخبار علاجيّه اگر يكى از متعارضين راجح بود ، بايد معيّنا همان را اخذ كنيم اگر رجحانى نبود و برابر بودند ، نوبت به تحيير مىرسد و اخبار تخيير فراوان است كه در باب خودش خواهد آمد . آنگاه بايد ديد كه مناط حكم اخبار علاجيّه به تخيير در متعارضين چيست ؟ مناط اين است كه على الفرض هر دو خبر متعارض داراى شروط حجيّت هستند و جامع شرايطاند ؛ و گرنه نوبت به تعارض نمىرسيد و وقتى هر دو واجد شروط بودند ، طبق ضوابط بايد به هر دو اخذ و عمل شود ؛ ولى از آنجا كه اينها متعارضند ، تعارض مانع است از عمل به هر دو و « الضرورات تتقدّر بقدرها » ، ناگزير بايد يكى از كنار بزنيم و ديگرى را اخذ كنيم يا تعيينا اگر راجح باشد و يا تخييرا اگر مساوى باشند ؛ ولى بههرحال هر دو ذاتا طريق هستند و كاشف نوعى از واقع هستند و در هركدام احتمال اصابه به واقع وجود دارد . لذا نمىتوان از خير هر دو گذشت ؛
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 317
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٧