حكم ظاهرى وجود ندارد و تفصيلا اين مطلب در جمع ميان حكم واقعى و ظاهرى در باب امارات گذشت . با اين فراز قول دوّم از اقوال خمسه باطل شد كه اخذ به احدهما تعيينا باشد و ديديم كه جاى چنين اخذ و التزامى نيست و اشكالاتى داشت .
قوله : و قياسه : تعارض انواعى دارد و يكى از مصاديق بارز آن نفى و اثبات يا تناقض است كه يك خبر بگويد « يجب كذا » و ديگرى بگويد « لا يجب كذا يا ليس بواجب » و يكى از مصاديق بارز آن تضادّ است كه خبرى بگويد افعل كذا و خبر ديگر بگويد لا تفعل كذا حال در باب تعارض ادله اين مطلب مطرح است كه اگر يكى از آن دو به نحوى ( انواع مرجّحاتى كه خواهد آمد . ) بر ديگرى رجحان داشت ، معيّنا بايد راجح را اخذ نمود و اگر از هر لحاظ مساوى بودند ، نوبت به تخيير مىرسد . بههرحال جاى طرح هر دو نيست ، بلكه بايد به يكى ملتزم شويم و اخذ كنيم . حال معترض مىگويد كه چه مانعى دارد كه ما نحن فيه هم ( دوران بين محذورين ) مثل متعارضين به نحو تضادّ باشد و اگر يكى از دو احتمال وجوب و حرمت رجحانى نداشت ، نوبت به تخيير برسد و ما مخيّر باشيم در اخذ به احدهما و عمل برطبق آن در هر حال نوبت به التزام به اباحه نمىرسد كه ما هريك از احتمال وجوب و حرمت را كنار زده و فتوا به اباحهء ظاهرى بدهيم .
قوله : باطل : مرحوم آخوند مىفرمايد كه قياس دوران بين المحذورين به باب تعارض خبرين ، قياسى باطل و مع الفارق است و ما نمىتوانيم حكم آن باب را به ما نحن فيه سرايت دهيم ،
بيان مطلب : كرارا بيان شده كه در باب حجّيت خبر واحد در مبنا وجود دارد :
1 - مبناى سببيّت : قيام اماره تمام موضوع است براى حدوث ملاك در متعلّق اماره اگر دالّ بر وجوب فلان كار باشد ، موجب مىشود كه آن كار صددرجه مصلحت پيدا كند و اگر دالّ بر حرمت باشد ، سبب پيدايش صددرجه مفسده مىشود ، چه مطابق واقع باشد و چه مخالف .
2 - مبناى طريقيّت : تمام ملاك و مصلحت يا مفسده مال واقع است و اماره فقط راهى بسوى واقع است . آنگاه اگر مصيب و مطابق با واقع درآيد ، موجب تنجّز واقع مىشود و اگر
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 316
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٦