حكم الزامى است و مستقيما مثبت حكمى نيست . ) دوران بين محذورين را هم شامل است ؛ زيرا اين روايات مىگويد كه هرجا احتمال حرمت دادى ، بنا را بر حليّت بگذار ، اعمّ از اينكه طرف ديگر احتمال وجوب باشد يا احتمال غير وجوب از ساير احكام باشد . پس اطلاق دارد و ما نحن فيه را هم شامل مىشود . و مقتضى موجود است و خوشبختانه مانعى هم از شمول در ميان نيست ، نه مانع عقلى داريم و نه مانع شرعى ، وقتى مقتضى موجود و مانع مفقود بود ، تأثير مىآيد و روايات ، مورد بحث ما را شامل مىشود . با اين بخش وجه چهارم از وجوه خمسه باطل شد كه شرعا توقّف كرد مطلقا ؛ ولى ديديم كه جاى توقّف از حكم شرعى ظاهرى نيست .
قوله : و قد عرفت : گويا كسى اشكال مىكند كه شمول حديث حليّت نسبت به ما نحن فيه مانع عقلى دارد و آن اينكه ما بايد به يكى از دو طرف ( يا وجوب يا حرمت ) ملتزم شويم و قلبا بدان پايبند و معتقد گرديم و اگر حديث مزبور آمد و در ظاهر حكم به اباحه نمود و ما ملتزم به اباحه شديم . پس نه التزام به وجوب داريم و نه به حرمت و اين مخالفت التزاميّه با تكليف الزامى است و آنهم جايز نيست .
مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد كه اوّلا در مباحث قطع ( امر خامس ) دانستيم كه در فروع دين اصلا موافقت التزاميّه لازم نيست و مخالفت اينچنين حرام نيست . آنچه مهمّ است موافقت يا مخالفت عملى است و على الفرض در دوران بين محذورين مخالفت قطعى عملى پيش نمىآيد و امكان ندارد . ( فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد . )
ثانيا برفرض لزوم موافقت التزاميّه ، مىگوييم در ما نحن فيه آن مقدار كه ميسور است موافقت اجمالى است ؛ يعنى واقع هرچه هست قبول دارم و بدان ملتزم هستم و موافقت التزاميّهء تفصيليّه اصلا امكان ندارد ؛ زيرا اوّلا تشريع است كه تعريف شده به ( ادخال ما لم يعلم كونه من الدين فى الدين ) ثانيا تشريع هم نباشد ، دليل بر وجوب چنين موافقت تفصيلى نداريم تا شما ادّعا كنيد كه اين موافقت واجب است و . . . پس اجمالا به واقع ملتزميم و هرچه هست به روى چشم مىپذيريم . ضمنا در ظاهر هم به حكم حديث حليّت حكم به اباحه نموده و ملتزم به آن مىشويم و هيچ منافاتى هم ميان حكم واقعى و
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 315
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٥