ندارد . ( البته سيأتى كه مرحوم آخوند برائت عقلى را جارى نمىدانند . )
2 - در اينجا بايد يكى از دو طرف ( وجوب يا حرمت ) را اخذ كنيم و بدان ملتزم شويم و عمل خويش را برآن استوار سازيم ، آن هم تعيبنا ؛ يعنى طرف مورد اخذ و التزام بايد معيّن باشد ( و مشهور جانب حرمت را اخذ كردهاند كه خواهد آمد . )
3 - در اينجا بايد يك طرف را اخذ كرد و حق نداريم هم وجوب و هم حرمت را كنار گذاشته و به سراغ اباحه و امثال آن برويم ، منتهى تخييرا ؛ يعنى در انتخاب مخيّريم كه به كدام اخذ كنيم ، به جانب وجوب يا تحريم ، تخيير هم شرعى ظاهرى و از نوع تخيير در متعارضين است . ( ضمنا بحث جنبى هم دارد كه تخيير استمرارى است يا ابتدايى كه فعلا مطرح نشده . )
4 - از نظر عقلى كه محاسبه مىكنيم ، عقل مىگويد شما در مقام عمل مخيّريد كه به كدام اخذ كنيد و عملتان را با كدام منطبق سازيد و فرقى به حال عقل ندارد ؛ ولى از نظر شرعى بخواهيم فتوا دهيم و حكم صادر كنيم ، خير ، ما متوقّف هستيم و حكم به تخيير يا تعيين نداريم . آن هم رأسا يعنى نه تخيير ظاهرى و نه تخيير واقعى .
5 - از نظر عقلى مطلب همان است كه تخيير در مقام عمل باشد ؛ ولى از نظر شرعى متوقّف نيستيم ، بلكه فتوا به اباحهء ظاهرى شرعى مىدهيم و در ظاهر ملتزم به اباحهء اين عمل مىشويم .
قوله : أوجهها الاخير : مرحوم آخوند همين وجه پنجم را بهترين و موجّهترين مىدانند و در مجموع سه ادّعا دارند كه ضمن اثبات اين ادّعاها ، چهار وجه ديگر را هم ابطال و رد مىكنند و در واقع با يك تير دو نشان مىزنند .
1 - عقلا جاى تخيير است به دليل اينكه فرض ما اين است كه دوران بين محذورين مىباشد و دو احتمال مساوى در كار است و رجحانى هم در بين نيست و عقلا ترجيح بلامرجّح هم نشايد . لذا راهى جز تخيير عقلى در مقام عمل نمىماند .
2 - شرعا جاى حكم به اباحه است نه توقّف به دليل اينكه روايات « كل شىء لك حلال . . . » كه مبيّن حليّت و اباحهء ظاهرى است ( بر خلاف رفع ما لا يعلمون و . . . كه رافع
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 314
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٤