يك طرف داشته باشيم . )
و يا منشأ شك اجمال نص است ( مثلا به چيزى امر كرده كه نمىدانيم امرش امر حقيقىطلبى است و واجب است آن كار بشود يا امر تهديدى است و حرام است . ) و يا منشأ شبهه تعارض نصّين باشد ( مثلا خبر معتبرى مىگويد « افعل كذا » و خبر ديگر مىگويد « لا تفعل كذا » اين دو تعارض مىكنند و منشأ شبهه و تردّد ما ميان وجوب و حرمت مىشوند . )
و يا منشأ شبهه امور خارجيّه است كه شبههء موضوعيّه باشد ( مثلا يقين داريم كه اكرام عدول واجب است و يقينا اكرام فاسقين حرام است و نسبت به زيد در خارج شك داريم كه از مصاديق عدول است تا واجب الاكرام باشد يا از مصاديق فسّاق است تا محرّم الاكرام باشد ؟ پس دوران بين محذورين در خصوص اين فرد است . ) اينها را شيخ اعظم مطرح ساخته ؛ « 1 »
ولى جناب آخوند از آنجا كه مناط هر چهار مسئله را يكى مىدانند و فرقى قائل نيستند ، در اينجا تنها به ذكر يك مسئله بسنده مىكنند و مىفرمايند كه هرگاه اجمالا بدانيم كه تكليف الزامى داريم ؛ ولى تفصيلا ندانيم كه از نوع وجوب است يا از نوع حرمت ( حال منشأ اين ندانستن هرچه كه باشد مهم نيست ، اجمال نص يا فقدان نص و . . . ) در اينجا كه دوران ميان محذورين است وظيفه چيست ؟ مجموعا به پنج وجه اشاره مىكنند :
1 - در اينجا هم مثل باب شبههء وجوبيّه و تحريميه در اصل برائت ، برائتى مىشويم و حكم به برائت مىكنيم چه عقلى و چه نقلى دليل برائت « نقلى » مىگفت « رفع ما لا يعلمون » ، « الناس فى سعة ما لم يعلموا » و . . . و در ما نحن فيه نسبت به خصوص وجوب و خصوص حرمت ما علم نداريم . پس وجوب مرتفع است ، حرمت مرتفع است و هذا معنى البراءة . عقل هم مىگفت كه عقاب بدون بيان قبيح است و در اينجا نسبت به خصوص وجوب بيانى نرسيده ، نسبت به خصوص حرمت هم بيانى نرسيده . پس انشاءالله واجب نيست و اگر ترك كرديم ، عقاب ندارد و انشاءالله حرام نيست و اگر مرتكب شديم ، عذاب
هامش
( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 240 - 236 .