اصالة التخيير
اصل دوّم از اصول عمليّه عبارت است از اصالة التخيّر كه صددرصد يك اصلى عقلى است و مجراى اين اصل دوران بين المحذورين است . بيان مطلب : در اصل برائت وقتى سخن از شبههء وجوبيّه مطرح مىشد ، يك طرف شبهه احتمال وجوب بود و يك طرف احتمال غير حرمت از ساير احكام ، و نيز در شبهه تحريميه يك طرف احتمال حرمت و طرف ديگر احتمال غير وجوب از بقيّهء احكام در ميان بود ؛ ولى در اصالة التخيير يك طرف شبهه وجوب و طرف ديگر حرمت است لذا دوران بين محذورين است و در باب برائت احتياط ميسور بود ؛ ولى در اينجا احتياط اصلا ممكن نيست ؛ زيرا احتياط به اين است كه ما كارى كنيم كه هم با احتمال وجوب موافقت شود و عمل را انجام دهيم و هم با احتمال حرمت موافقت شود و كار را ترك كنيم و نسبت به عمل واحد چنين چيزى محال است كه هم فاعل باشيم و هم تارك تا موافقت قطعيه صورت پذيرد . يا نه فاعل باشيم و نه تارك تا مخالفت قطعى صورت پذيرد ، بلكه عملا يا فاعل خواهيم بود كه با احتمال وجوب موافقت و با احتمال حرمت مخالف كردهايم و يا تارك خواهيم بود كه يا احتمال حرمت موافق و با احتمال وجوب مخالف مىشود و در هر حال موافقت و مخالفت احتمالى است نه قطعى ( البته در توصليّات مطلب از اين قرار است ؛ و گرنه در تعبديّات فرق مىكند و بهزودى خواهد آمد . )
حال شيخ اعظم در رسائل پيرامون اصل تخيير ، چهار مسئله مطرح كردهاند . به اين نحو كه يا منشأ شبهه و دوران بين محذورين فقدان نصّ است ( مثلا نصف امّت طرفدار وجوب جمعه و نصف طرفدار حرمت آن شدهاند و به اجماع مركب احتمال استحباب و اباحه و كراهت منتفى مىشود و دوران بين وجوب و حرمت مىگردد ، بدون اينكه نص خاصّى بر