موجب لزوم اجتناب از افراد مشتبه نمىشود و اگر به صورت عام انحلالى بود و هر فردى جداگانه طلب لازم داشت نسبت به مشتبه جاى برائت است چه اينكه در فراز الّا اذا كان . . .
جاى برائت بود .
قوله : و الّا لوجب : حاصل صورت اوّل است كه جاى احتياط بود و تشريح شد .
قوله : فكما يجب : اين بحثها هم در شبهه وجوبيّه است و هم تحريميّه . از اوّل هم عنوان را كلّى گرفتيم و براى هر دو مثال زديم ؛ ولى مرحوم آخوند اوّل بحث را روى شبههء تحريميّه و تعلّق نهى بردند و در اينجا تدارك كرده و توسعه مىدهند . و ما اگر خود فرد مشتبه را جدا از افراد ديگر بگيريم جاى برائت است ؛ ولى وقتى با مجموع مىسنجيم از باب مقدّمه علميّه ( علم و يقين كنيم كه تكليف واقعى هرچه بود امتثال شد . ) بايد آن را هم امتثال كنيم تا يقينا خطاب كلّى امتثال شود و عقل حكم به احتياط مىكند .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 309
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٩