هم نيست و ما علم به تكليف فعلى داريم و تنها اصل احتياط قابل جريان است . يا مثلا شارع فرموده « لا تشرب الخمر » و در خارج نسبت به مايعى شك در خمريّت داريم و همان حرفها مىآيد كه بايد احتياط كنيم و از فرد مشتبه نيز اجتناب كنيم . بنابراين در شبهات موضوعيّه اصالة الاحتياط جارى مىشود ، نه اصل برائت .
مرحوم شيخ انصارى در رسائل مفصّل بحث كرده و به اين نتيجه رسيده كه مجرّد بيان كبراى كلّى كافى نيست و لزوم احتياط نمىآورد ، بلكه بايد صغرى هم احراز شود تا حجّت تمام شود و بيان كامل گردد و تا صغرى احراز نشده حجّت تمام نيست و بيان ناقص است و « قانون قبح عقاب بلا بيان » ، « ما كنّا معذّبين » ، « كل شىء مطلق » و . . . جارى است و جاى برائت است نه احتياط و خطابات مذكور براى موارد علم تفصيلى به عالم بودن و خمريّت است يا لا اقل براى موارد علم اجمالى ، نه در ما نحن فيه كه شكّ در اصل تكليف داريم . « 1 »
مرحوم آخوند در جواب توهّم تفصيل مىدهند و مىفرمايند كه گاهى خطاب كلّى ( اكرم العلماء : لا تشرب الخمر مثلا ) از قبيل عام مجموعى است ؛ يعنى همهء افراد علماء با هم و من حيث المجموع اگر اكرام شدند ، يك امتثال صورت مىگيرد و اگر يكى از آنها هم ترك شود ، كلّ خطاب معصيت شده ، يا همهء افراد شرب خمرهاى واقعى بايد ترك شود و اگر يكبار هم مرتكب شود ، كلّ خطاب مخالفت شده است ( مثالهاى مذكور براى امر و نهى مطلق است و مىتوانيد به امر يا نهى مقيّد به زمان يا مكان خاص مثال بزنيد كه در متن كفايه مرحوم آخوند روى اينها تكيه كرده و فرضا نهيى به چيزى تعلّق گرفته و بر طلب ترك آن شىء دلالت كرده ؛ امّا طلب ترك در زمان معيّن ، مثلا نهى از صيد در حال احرام ، نهى از اكل و شرب در روزهاى ماه رمضان ، نهى از فلان كار در روز جمعه و . . . يا در مكان معيّن مثل نهى از كارى در مسجد ، در حرم ( محدودة خاص مكّه و اطراف آن ) و . . . در اينجا هم مطلوب مولى ترك فلان عمل در تمام آن زمان معيّن يا در همهء نقاط آن مكان معيّن است . به گونهاى كه اگر يك لحظه يا در يك نقطه آن عمل ترك نشود ، كلّ نهى مخالفت شده است .
در اين فرض نسبت به مصداق مشتبه ( زيد اكرام دارد يا نه ؟ اين مايع مشكوك شربش حرام
هامش
( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 233 .