تنبيه سوّم
اين تنبيه دفع توهّمى است : گفتيم در موارد شكّ در اصل تكليف مطلقا جاى اصل برائت است چه در شبههء وجوبيّه كه شك در اصل وجوب داريم و چه در شبههء تحريميّه كه شكّ در اصل حرمت داريم و در هر حال چه منشأ شبهه فقدان نص و اجمال نص و تعارض نصّين باشد كه نامش شبههء حكميّه است و منشأ شبهه خطاب شرعى و رفع شبهه بدست شارع است و چه امور خارجى باشد كه شبههء موضوعيّه ناميده مىشود و ربطى به شارع بما هو شارع ندارد . و بايد از خارج تحقيق كرد و رفع شبهه نمود . در همهء اينها برائت از وجوب و تحريم جارى كرديم .
حال ممكن است كسى توهّم كند كه در شبهات حكميّه ( وجوبيّه باشد يا تحريميّه ) جاى برائت عقلى و نقلى است ؛ زيرا بيانى از شارع نرسيده و اصل خطاب مشكوك است و قانون « قبح عقاب بلا بيان » ، « الناس فى سعة » ، « كلّ شىء مطلق » و . . . در اينجاها پياده مىشود ، با همان بياناتى كه قبلا گذشت ، ولى در شبهات موضوعيّهء وجوبيّه يا تحريميّه جاى برائت نيست و جاى احتياط است فى المثل شارع فرموده كه « اكرم كلّ عالم » و ما در خارج نسبت به فردى ( زيد مثلا ) شبهه داريم كه عالم است تا اكرامش واجب باشد يا نه ؟
جاى استناد به عموم عام كه نيست ؛ زيرا تمسّك به عام در شبههء مصداقيّهء خود دليل عام است و بالاجماع جايز نيست و نوبت به اصل عملى مىرسد ؛ ولى جاى برائت از وجوب هم نيست ؛ زيرا آنكه وظيفهء شارع بود ( بيان حكم به صورت خطاب كلّى و كبراى كلّى ) انجام شده و تكليف بر ما منجّز شده و بايد از عهدهء امتثال برآييم و اينجا عقل مىگويد اشتغال يقينى خواهان فراغت يقينى است و بايد فرد مشتبه را هم اكرام كنيم و جاى برائت عقلى و عقاب بدون بيان نيست ؛ زيرا بيان رسيده ، جاى برائت شرعى و رفع ما لا يعلمون