است يا نه ؟ ) حتما بايد احتياط كرد ؛ زيرا اشتغال يقينى به اصل تكليف آمده و به حكم عقل خواهان فراغ قطعى ذمّه است و فراغت قطعيّه به اين است كه احتياط كرده و مشكوك الوجوب را بياوريم و از مشكوك الحرام اجتناب كنيم . پس حق نداريم عملى را بياوريم كه با انجام آن در حصول مطلوب مولى ( ترك طبيعت شرب خمر ) شك مىكنيم و شك در محصّل غرض يا مطلوب مولى مجراى اصل احتياط است .
قوله : الّا اذا كان : در همين فرض كه خطاب به نحو عموم مجموعى است ، گاهى انسان در حال ارتكاب شرب خمر يا شرب مايع مشكوك است و خطاب لا تشرب آمد ، بايد احتياط كنيد و از اين فرد مورد اشتغال هم بپرهيزد ؛ ولى اين كم است و نوعا چنين است كه قبلا هم ترك طبيعت كرده و طبيعت شرب خمر نبوده و مطلوب مولى ( ترك طبيعت ) سابق بر اين حاصل بوده و بعد مىگويد لا تشرب الخمر . در اينجا اگر فرد مشكوك را آورديم ، شكّ در بقاء مطلوب ( ترك طبيعت ) پيدا مىكنيم و از استصحاب بقاء ترك طبيعت استفاده مىكنيم و فرد مشكوك جايز الارتكاب مىشود ؛ امّا نه به خاطر اصل برائت ، بلكه به خاطر استصحاب بقاء مطلوب .
قوله : نعم لو كان : گاهى خطاب كلّى از قبيل عام استغراقى و انحلالى است كه گرچه در ظاهر يك خطاب است ، در واقع به تعداد مصاديق منحل مىشود و اكرم كل عالم به منزلهء اكرم زيدا و بكرا و . . . مىباشد . لا تشرب الخمر اى لا تشرب هذا الخمر و ذاك الخمر . . . در اين فرض نسبت به مصاديق معلوم بايد خطاب امتثال شود و عالمهاى معلوم بايد اكرام شوند و خمرهاى معلوم بايد ترك شود و . . . ولى نسبت به فرد مشكوك اصل برائت جارى مىشود و نوبت به اصل احتياط نمىرسد ؛ زيرا نسبت به فرد مشكوك اصل وجود خطاب مستقلّ و منفرد مشكوك است و هر فردى خطاب خاص خود را دارد و خطاب بكر ربطى به خطاب زيد ندارد و چون اصل تكليف مشكوك است ، حتما جاى برائت عقلى و نقلى است و توهّم متوهّم در اين فرض جا ندارد .
قوله : فانقدح : تكرار همان دو صورت است كه ابتدا صورت دوّم را ذكر مىكنند و حق را به شيخ اعظم مىدهند كه مجرّد علم به خطاب به صورت كبراى كلّى كافى نيست و
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 308
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٨