عنوان اينكه يك عملى است و دليلى برآن قائم شده « خبر ضعيف به پشتيبانى اخبار من بلغ » مستحبّ است نه از باب احتياط به اميد رسيدن به ثواب موعود . ) سر مطلب آن است كه اگر اخبار من بلغ اين خبر ضعيف را در مستحبّات حجّت كرد . پس وجود امر استحبابى احراز مىشود و انجام عمل به قصد امر مسلّم مىشود كه نه تنها احتياط نيست ، بلكه مخلّ به احتياط است .
قوله : لا يقال : معترض مىگويد كه در اخبار من بلغ دو احتمال وجود دارد :
1 - دالّ بر حسن و استحباب فلان عمل ( كه خبر ضعيف برآن قائم شده ) باشند به عنوان خود آن عمل ( به عنوان زيارت بودن . )
2 - دالّ بر استحباب آن عمل باشند به عنوان اينكه محتمل الثواب است و شايد ثواب داشته باشيد و در خود روايات قيد شده كه « فعمله طلبا لقول النبى ، التماس ذلك الثواب و . . . » به ديگر سخن ، دالّ بر استحباب عمل باشد به عنوان احتياط نه به عنوان خود عمل آنگاه بنا بر احتمال اوّل حقّ با شماست كه اين اخبار « لا يجدى فى جريان الاحتياط . . . » ولى بنا بر احتمال دوّم حق با شما نيست و اين اخبار به درد احتياط مىخورد و در واقع امر به احتياط مىكند و مفادش اين است كه « يستحبّ الاحتياط فى العبادة » و مثل امرهاى احتياط است كه به خود احتياط بار شده و عمل را به اين عنوان داراى ثواب كرده است ( البتّه اگر اين اوامر امر مولوى باشند و استحباب شرعى را دلالت كنند ، نه ارشادى . )
قوله : فانّه يقال : مرحوم آخوند به اعتراض مذكور سه جواب مىدهند :
1 - حاصل سخن شما اين شد كه اخبار من بلغ امر استحبابى به احتياط دارد و عمل را به اين عنوان مستحب مىكنند و مثل احتط لدينك هستند كه مستقيما امر به احتياط است ؛ ولى اين در صورتى است كه اوامر مزبور مولوى باشند ، نه ارشادى . درحالىكه هر امرى به هر نحوى به احتياط بار شود ارشادى خواهد بود ، نه مولوى .
2 - برفرض كه مولوى باشد توصّلى است و خود اين امرها قصد قربت ندارند و اتيان عمل به قصد اين اوامر لازم نيست تا عبادت درستكن باشد .
3 - برفرض كه مولوى تعبّدى باشند باز هم مصحّح احتياط در عبادت نيستند ؛ زيرا در
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 302
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٢