خطاب لغو و باطل بود و از حكيم صادر نمىشد . آنگاه وقتى محاسبه مىكنيم مىبينيم به اين نحو كه قصد امتثال هم بيايد ، امكان ندارد و همان اشكال معروف را دارد . ناگزير به طريق شيخ متوسّل شده و مىگوييم كه منظور مولى از احتياط در عبادت انجام ذات العمل است ؛ ولى چنين خطابى نداريم تا راه حلّ شيخ را برآن منطبق كنيم .
قوله : بناء على عدم : تازه با وجود چنان دليل خاص هم كه طريق شيخ را قبول كرديم ، از باب مماشات است ؛ يعنى بنا بر اينكه قبول كنيم كه احتياط تام و به معناى حقيقى كلمه در عبادات ممكن نيست نوبت به آن راه مىرسد ؛ و گرنه در طريق چهارم ثابت مىكنيم كه احتياط تام ميسور است و نوبت به اين راه نمىرسد .
3 - قوله : انّه التزام : ايراد سوّم اين است كه جناب شيخ اعظم به اشكال پاسخ نداده و آن را دفع نكردند بلكه در حقيقت تسليم اشكال شدند ؛ زيرا متشكل مىگفت كه احتياط در عبادت بدين معنا كه عمل را با قصد قربت بياوريم محذور دارد و ممكن نيست و مرحوم شيخ ثابت نكردند كه چنين چيزى ممكن است ، بلكه فرمودند كه احتياط در عبادات به اين است كه ذات عمل را بدون قصد قربت بياوريم پس تسليم شدند كه با قصد قربت آوردن محذور دارد . « و هو كما ترى » يعنى اين تسليم جا ندارد و اشكال مذكور قابل پاسخ دادن است .
4 - قوله : قلت : طريق چهارم از مرحوم آخوند است و مىفرمايد كه ريشهء تمام اشكال در اين است كه مشهور خيال كردهاند كه قصد قربت به معناى قصد امتثال امر هم مثل ساير اجزاء و شروط عبادات ، يك امر شرعى است و قابليّت دارد كه در خطاب شارع بيايد و لذا معترض گفت كه در مشتبهات قصد قربت نمىآيد ؛ چون وجود امر شرعى مشكوك است .
و مجيب گفت كه ما از راه ملازمه امر شرعى درست مىكنيم و ديگرى از راه ترتب ثواب به امر شرعى رسيد و . . . غافل از اينكه اصل مبنا فاسد است و ما در جلد اوّل كفايه در مبحث تعبّدى و توصّلى ثابت كرديم كه قصد قربت مثل ساير اجزاء و شروط نيست و اعتبارش شرعى نيست ، بلكه صددرصد عقلى است و عقل مىگويد كه بدون قصد قربت غرض مولى از امر صلاتى مثلا تامين نمىشود . پس بايد قصد قربت هم بكنى ، و وقتى عقلى شد
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 299
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٩