نه شرعى ( به خاطر اشكال دور و خلف و . . . كه در جلد اوّل مطرح شد . ) مىگوييم كه احتياط در عبادات هم كاملا ميسور است ؛ زيرا عقل فقط مىگويد كه بايد عمل به قصد امر اتيان شود ؛ ولى فرقى ندارد كه امر جز مىباشد ( مواردى كه وجوب يا استحباب محرز است . ) يا امر احتمالى باشد ( مورد شبهه كه محلّ بحث ماست . ) بنابراين ما مشتبه الوجوب را به قصد احتمال امر مىآوريم و احتياط يعنى همين و كمبودى هم ندارد و حسن و رجحان و ثواب هم محرز است . آنگاه اگر در واقع هم امر داشته كه كار ما امتثال امر مولى است و ثواب بر اطاعت حقيقى است و اگر در واقع امرى نبوده ، كار ما انقياد است و ثواب بر اطاعت حكمى يا انقياد در برابر مولى است : بنابراين احتياط در عبادات كاملا ميسور است با اين تفاوت كه در توصّليات تمام هدف از احتياط ، اتيان جميع اجزاء و شروط محتمل است به هر قصدى كه باشد ، آرى اگر به انگيزهء احتمال امر بود ، ثواب هم دارد ؛ ولى در تعبديّات هدف اتيان همه اجزاء و شروط است فقط به قصد احتمال امر نه به دواعى و انگيزههاى ديگر .
قوله : و قد انقدح : از مباحث قبل به اين نتيجه مىرسيم كه احتياط در عبادات محتاج به قصد امر جزى نيست تا اشكال شود كه در مشتبهات چنين چيزى ممكن نيست و بدنبال آن كسانى درصدد كشف امر جزمى برآيند و از راه ملازمه و غيره امر را ثابت كنند ، بلكه احتياط در عبادات منوط به قصد امر احتمالى است و اتيان عمل به داعى احتمال امر كافى است و چنين چيزى كاملا ممكن است و بدنبال آن حسن و رجحان و ثواب هم مىآيد .
حال اضافه كرده و مىگوئيم كه نه تنها احتياط در عبادت منوط به قصد امر جزمى نيست ، بلكه وجود امر جزمى و قصد آن ، مخلّ به احتياط است ؛ زيرا اگر ما يقين كرديم كه در مورد فلان مشتبه امرى داريم ( از هر راهى كه بدست آيد ) عمل را به قصد همان امر مسلّم انجام مىدهيم و اين را احتياط نمىگويند احتياط آن است كه انسان به صرف احتمال و شايد اقدام كند ، نه بدنبال امر جزمى كه در اين صورت ، عمل مثل ساير اعمالى مىشود كه وجوب آنها مسلّم است ، مثل نماز صبح يا استحبابشان مسلّم است مثل نافلهء شب و كسى نگفته كه نماز صبح خواندن احتياط كردن است نافلهء شب خواندن احتياط كردن است ،
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 300
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٠