حرام واقعى هم اجتناب كند ، به مصالح واجب واقعى هم برسد اينكه چيزى بدى نيست بلكه كاملا مطلوب است . ) تنها يك مرز عقلى و يك مرز شرعى براى احتياط وجود دارد كه اگر به آنجا رسيد ، ترك احتياط مطلوب است و احتياط در خلاف احتياط است و آن مرز اختلال نظام يا عسر و حرج است اگر احتياط مستلزم اختلال نظام معاش باشد ، عقلا حسن نيست ؛ و اگر مستلزم عسر و حرج باشد ، شرعا احتياط نيست و رجحانى ندارد .
نكته دوّم : اگر كسى مشتبه الحرام را به انگيزهء احتمال نهى واقعى ترك كند ( مثلا شرب توتون نمىكند ، صرفا به اين نيت كه شايد در واقع حرام و مبغوض مولى باشد و انگيزهء الهى دارد . نه اينكه چون از آن متنفّر است و براى جسم او ضرر دارد ، نمىكند . ) به خاطر اين ترك مستحق ثواب شود . و نيز اگر مشتبه الوجوب را به انگيزهء احتمال امر واقعى انجام دهد ، حتما مثاب است ( زيرا يا در واقع امرى هست كه او اطاعت حقيقى كرده و مثاب است و يا در واقع امرى نيست كه پس كار او انقياد است و انقياد هم مثل اطاعت حقيقى موجب استحقاق مثوبت است . )
قوله : و ربّما يشكل : مطلب اساسى اين تنبيه از اينجا شروع مىشود و آن مشكلهء تصوير احتياط در عبادات است احتياط كامل و تامّ عبارت است از اتيان به چيزى با جميع اجزاء و شروطى كه محتمل الدخالة هستند و هيچچيزى فروگذار نشود . آنگاه در توصّليات كه قصد قربت لازم ندارد ، مشكلى نيست ؛ زيرا وقتى انسان احتمال وجوب داد ، آن را انجام مىدهد و ذات العمل ملاك است و وقتى احتمال حرمت داد ترك مىكند و . . . ولى در تعبّديات كه قصد قربت لازم دارد ، جاى اشكال است . در اينجا هم گاهى دوران امر ميان وجوب و استحباب است . مثلا اقامه پيش از نماز واجب است يا مستحب ؟ باز مشكلى نيست ؛ زيرا هركدام كه باشد امر دارد و ما مىتوانيم به قصد قربت و قصد امتثال امر آن را انجام دهيم و اين جزء يا شرط اصلى و ركن عبادت حاصل است و تنها قصد وجه و تميز و . . . ميسور نيست كه اين هم دليلى ندارد و در جاى خود بحث خواهيم كرد . گاهى دوران امر ميان وجوب و غير استحباب است . مثلا آيا فلان كار واجب است يا مباح ؟ واجب است يا مكروه ؟ واجب است يا مستحب است يا مباح ؟ و . . . كه اگر واجب باشد ، عبادت است و
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 294
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٤