سپس چنين گوسفندى با همهء شروط لازم و معتبر ذبح شده و شكّ در حليّت و حرمت آن داريم . منشأ اين شكّ هم ، شك در قبول تذكيه و عدم قبول آن است كه آيا اين گوسفند قابل تذكيه هست يا خير ؟ و منشأ اين شك هم ، شك در مانع بودن جلل از تذكيه است ؛ و گرنه قبل از جلل يا وطى حتما قابل تذكيه بوده در اينجا جاى اصل اباحه و برائت و حليّت نيست ؛ زيرا قبل از آن اصل سببى داريم كه اصل عدم تذكيه باشد و جاى آن هم نيست ؛ زيرا قبل از آن استصحاب قبول تذكيه را داريم و از اين اصل استفاده مىكنيم و حكم به تذكيه مىكنيم و بدنبال آن حكم به حليّت و طهارت مىكنيم . ضمنا اصل موضوعى با اصل حكمى در نتيجه موافق و هماهنگ است . و استصحاب مذكور دو گونه قابل جريان است :
1 - استصحاب تنجيزى : اين گوسفند قبل از جلل قابل تذكيه بود . الآن هم كه بعد از جلل شك در بقاء داريم استصحاب بقاء قابليّت جارى مىكنيم .
2 - استصحاب تعليقى : اين حيوان اگر قبل از جلل ذبح مىشد حتما مذكّى بود . حال پس از جلل هم كه ذبح شده باز هم حكم به تذكيه مىكنيم و بقاء آن را استصحاب مىكنيم .
قوله : و ممّا ذكرنا : صورت چهارم : سه صورتى كه تا حال ذكر شد مربوط به شبههء حكميّه بود و دو صورت باقيمانده شبههء موضوعيّه است و فعلا صورت چهارم اين است كه حيوان سر بريده شده و با همهء شرايط هم ذبح شده ؛ ولى نمىدانيم كه حلال است يا حرام . منشاش اين است كه نمىدانيم قابل تذكيه هست يا نه ، سرچشمهء اين شك هم امور خارجيّه است يعنى نمىدانيم كه گوشت گوسفند است تا قابل تذكيه و حلال و پاك باشد يا گوشت سگ است تا قابل تذكيه نبوده و حرام و نجس باشد ؟ در اينجا رفع شبهه كه اين گوسفند است يا سگ ، ربطى به شارع ندارد . لذا شبهه موضوعيّه است و حكم اين است كه باز اصالة عدم التزكية در خصوص اين گوشت جارى مىكنيم و مىگوييم در ازل و قبل از انعقاد نطفهء اين حيوان قابليّت تذكيه نبود ؛ چون اصلا موضوع نداشت . حال بعد از انعقاد نطفه و تولّد اين حيوان شكّ در قبول تذكيه داريم ، استصحاب عدم ازلى مىآيد و حكم به حرمت و نجاست همين لحم مىكند .
قوله : كما انّ اصالة : صورت پنجم : حيوانى است كه مىدانيم گوسفند است و مىدانيم
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 291
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩١