احراز شود تا حكم و عارض بيايد و موضوع نسبت به محمول يا حكم به منزلهء علّت نسبت به معلول است . پس حسن عقلى و امر داشتن شرعى متوقّف بر احتياط است . از طرفى هم شما با اين بيان خواستيد امكان و ثبوت احتياط در عبادات را با امر شرعى درست كنيد كه چون امر داريم ، پس به قصد امر مىآوريم . پس تازه احتياط مىشود احتياط هم وابسته به امر شرعى است . اين دور صريح است كه امر و حكم و عارض وابسته به احتياط است و احتياط هم وابسته به امر است ، و دور باطل و محال است .
2 - قوله : و انقدح : قبل از اشكال « ب » بر طريق اوّل ، طريق دوّم در جواب از اشكال اصلى را عنوان مىكنند : اين طريق مبتنى بر نكتهء دوّمى است كه از باب مقدّمه ذكر شد و آن استحقاق مثوبت بود . مجيب مىگويد كه همه قبول داريم كه ثواب هم بر احتياط كردن مترتّب است . حال به عقيدهء مشهور ميان ثواب و امر فعلى شرعى و مولوى ملازمه وجود دارد و ترتّب ثواب معلول امر فعلى و قصد امتثال آن است و ما از راه ترتّب ثواب كه مسلّم شد وجود امر فعلى را كشف مىكنيم ( طريق انّى يا از معلول به علّت رسيدن . ) و عمل را به قصد آن امر واقعى بجا مىآوريم . در نتيجه قصد امتثال امر و قصد قربت آمد و عبادت درست شد و احتياط در عبادت هم ميسّر شد . پس وجهى براى اشكال عدم امكان احتياط در عبادات نيست .
قوله : ضرورة : مرحوم آخوند در جواب از طريق دوّم مىفرمايد كه اين طريق نيز مثل طريق اوّل مفيد فايده نيست ؛ زيرا مستلزم دور است : ثواب بر احتياط مترتب است و بدنبال آن امرى هم اگر استكشاف شود ، بر احتياط خواهد بود . در حقيقت « الاحتياط مأمور به » و موضوع امر و معروض آن ، عنوان احتياط است و بايد پيش از امر ، اين عنوان درست شود تا امر كه حكم و عارض و محمول است بار شود . پس امر وابسته به احتياط است . از طرفى شما مىخواهيد با استكشاف امر ، احتياط درست كنيد و بگوييد كه ترتّب ثواب كاشف از امر است و وقتى امر درست شد قصد امتثال امر مىآيد و وقتى قصد امتثال آمد عبادت تحقّق مىيابد آنگاه احتياط در عبادت هم ميسّر مىشود . پس احتياط هم وابسته به امر است و اين دور است .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 296
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٦