قصد قربت لازم دارد ؛ ولى شايد واجب نباشد و مباح باشد كه قطعا عبادى نيست و قصد قربت لازم ندارد . در اينگونه موارد مشكله اين است كه احتياط در عبادت به اين است كه عمل را با همهء اجزاء و شروط و منجمله با قصد قربت بجا آوريم . پس عبادت متوقف بر قصد قربت است و قصد قربت هم متوقّف بر علم به امر شارع است ( البته اشكال بر مبناى مشهور است كه قصد قربت را به معناى قصد امتثال امر مىگيرند كه فرع بر وجود امر است ؛ و گرنه بر مبناى محقّقين در قصد قربت وجود امر فعلى و قصد امتثال امر لازم نيست و همان رجحان و مطلوبيّت ذاتى عمل كه احراز شد ، كافى است كه آن را به قصد قربت بياوريم . حال چه علم تفصيلى مثل علم به امر به نماز و روزه و . . . چه علم اجمالى مثل علم به امر به ظهر يا جمعه و . . . و متأسفانه در ما نحن فيه كه شبهه داريم و مشتبه الوجوب است علم به امر نداريم . پس قصد امتثال امر نمىآيد ( و گرنه تشريع است ، نه احتياط كه با عدم علم به امر قصد امر كنيم و به مولى اسناد دهيم . ) پس عمل عبادت نيست . پس احتياط در عبادت معقول نيست ، تا نوبت به حسن و رجحان يا لزوم آن برسد .
قوله : و حسن الاحتياط : اشكال مزبور به چهار طريق پاسخ داده شده :
1 - گفته شده كه اين صغرى مسلّم است كه الاحتياط حسن عقلا ( در نكتهء اوّل بيان شد ) و وقتى اين مسلّم شد ، كبراى كلّى ملازمه را ضميمه كرده و مىگوييم « كلّما حكم به العقل حكم به الشرع » . از اينجا نتيجه مىگيريم كه احتياط شرعا نيز حسن و راجح است و معناى رجحان شرعى ، امر شرعى به آن است كه حد اقلّ آن امر ندبى است و وقتى از راه ملازمه كشف امر نموديم ( طريق لمّى و از علّت به معلول رسيدن و از راه وجود ملاك و مناط امر به امر رسيدن . ) آنگاه عبادت را به قصد اين امر مىآوريم و كمبودى ندارد و احتياط تامّ ميسور است .
قوله : لا يكاد يجدى : مرحوم آخوند اين طريق را قبول ندارند و دو اشكال مىكنند :
الف : اين طريق مستلزم دور است ؛ زيرا در صغرى گفتيد كه الاحتياط حسن عقلا و در نتيجه هم گفتيد كه الاحتياط مأمور به شرعا و موضوع هر دو قضيه خود عنوان احتياط است ( نه عمل خارجى و ذات مشتبه ) و قانون اين است كه اوّل بايد موضوع و معروض
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 295
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٥