قوله : مع انّ : پاسخ ديگرى كه از دو طريق مذكور مىدهيم ( علاوه بر پاسخ مستلزم دور بودن ) اين است كه اصلا در طريق اوّل قبول نداريم كه از راه حسن عقلى و ملازمهء عقلى ، استحباب و امر شرعى مولوى استكشاف شود .
( به كشف لمّى كه از علت به معلول رسيدن است و حسن يا رجحان ، ملاك امر و علّت آن است و از آن مىخواستيد به امر برسيد . ) و در طريق دوّم قبول نداريم كه از راه ترتّب ثواب به امر مولوى شرعى دست يابيم . ( به كشف انّى و از معلول به علّت رسيدن كه ترتّب ثواب معلول امر است . )
بيان مطلب : حسن و رجحان يا ترتّب ثواب مال عنوان احتياط است و طبعا امر مستكشف از اين دو طريق هم امر به احتياط خواهد بود و امر به احتياط امر به اطاعت مولى است ؛ زيرا اطاعت گاهى حقيقى است ، مثل اطاعت امر واقعى كه معلوم و محرز است و گاهى اطاعت حكمى يا انقياد است كه اطاعت امر محتمل باشد و هركدام كه باشد ، امر به اطاعت امر ارشادى است نه مولوى ؛ زيرا در مورد حكم عقل وارد شده و ميدان اطاعت و انقياد ميدان حكم عقل است و عقل مستقل است به لزوم اطاعت مولى و انقياد يا حسن آن در برابر مولى و هر امرى در چنين موردى باشد ارشادى است نه مولوى پس امر مستكشف مثل اوامر احتياط كه قبلا در دليل اخبارىها گذشت ارشادى است نه مولوى و امر ارشادى عبادت درستكن نيست و قصد امتثال ندارد و مقرّب نيست ، بلكه امر توصّلى است و هدف احراز واقع است و لا غير و در خود آن مصلحت يا مفسدهاى نيست ، امر مولوى و شرعى است كه اين لوازم و آثار را دارد و شما بدنبال امر شرعى بوديد تا عباديت و قصد قربت را درست كنيد و از دو طريق مذكور چنين امرى استكشاف نشد .
پس از اين راه عباديّت و قصد قربت درست نمىشود و احتياط در عبادت ميسّر نمىگردد .
3 - قوله : و ما قيل : طريق سوّمى كه براى حلّ اشكال مذكور پيشنهاد شده ، طريق شيخ اعظم در رسائل است « 1 » كه مىفرمايد اگر منظور از احتياط در عبادت اين بود كه عمل را با همهء اجزاء و شروط حتّى قصد قربت و قصد امتثال امر بياوريم جا داشت شما اشكال كنيد
هامش
( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 229 .