احراز نشده و مشكوك است و با استصحاب عدم تذكيه ، عنوان عدم المذكّى احراز مىشود و آنهم موضوع حرمت است و جاى اصل اباحه و حليّت نيست . البتّه تذكيه در گرو شروطى است كه فرض ما هم جايى است كه همهء شروط محرز است و تنها خصوصيّت ذاتى حيوان و قابليّت آن براى تذكيه مشكوك است كه با اصل عدم ازلى عدمش احراز مىشود و حكم به حرمت مىگردد . ( اين صورت كه تا به حال محاسبه شد شبههء حكميّه بود و شارع بايد حكم حيوان كذايى را بيان مىكرد ، شك ما هم در مقتضى بود كه اصلا قابل تذكيه هست يا نه ؟ مقتضى موجود است يا خير ؟ و نتيجهء اصل موضوعى هم با اصل حكمى متفاوت بود كه نتيجهء اصل موضوعى حرمت و نجاست بود و نتيجهء اصل حكمى اباحه و حليّت و طهارت بود . )
قوله : نعم لو علم : صورت دوّم اگر چنانچه نسبت به حيوانى يقين داريم كه قابل تذكيه است و اگر با شرايط سر بريده شود ، پاك خواهد بود ؛ ولى شك در حليّت و حرمت لحم آن داريم . در اينجا جاى اصل موضوعى نيست ؛ زيرا موضوع محرز است و ما شك نداريم و تنها نوبت به اصل حكمى مىرسد كه شك در حليّت و حرمت باشد و مجراى اصالة الاباحه است - همانند ساير موارد شكّ در حليّت و حرمت كه آيا شرب توتون مثلا حلال است يا حرام كه تنها اصل حكمى جارى مىشود و تكليف را روشن مىسازد . ( اين همان است كه قبلا در مقدّمه گفتيم اگر اصل موضوعى به دليلى جارى نشد ؛ چون اصلا مجرى و موضوع ندارد و شكّى در آن نداريم ، نوبت به اصل حكمى مىرسد . )
قوله : هذا اذا لم يكن : صورت سوّم : اينكه در صورت اوّل اصل عدم تذكيه جارى كرديم و بدنبال آن حكم به حرمت و نجاست نموديم ، در صورتى بود كه يك اصل موضوعى ديگر قبل از اصل عدم تذكيه و سابق برآن نباشد ؛ و گرنه با وجود اصل موضوعى متقدّم و سببى نوبت به اصل موضوعى متأخّر و مسبّبى نمىرسد .
و صورت سوّم مربوط به چنين فرضى است . به عنوان مثال حيوانى است كه قابل تذكيه است ( مثل گوسفند ) ولى اين حيوان جلّال ( نجاستخوار ) يا موطوء آدمى واقع شده و شرعا نمىدانيم كه آيا جلّال شدن مانع از تذكيه هست يا خير ؟ ( شكّ در مانعيّت موجود )
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 290
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٠