استصحابهاى عدم ازلى است ؛ يعنى قبل از انعقاد نطفه و در الى اين حيوان قابل تذكيه نبود ؛ چون اصلا موضوع نداشت و سالبه به انتقاء موضوع بود و پس از انعقاد نطفه و تولّد و سر بريدن با همهء شروط شك مىكنيم كه تذكيه محقق شد يا نه يا پس از بوجود آمدن حيوان شك در قابليّت تذكيه پيدا مىكنيم و استصحاب عدم تذكيه جارى مىكنيم . البتّه اين بر مبناى آخوند است كه در جلد اوّل كفايه هم در بحث عام و خاص و شبه مصداقيّه استصحاب عدم قرشيّت مرئه را جارى كردند ؛ ولى نزد محقّقين در جريان اين اصل خلاف است و تفصيل مطلب در جاى خودش . )
قوله : و اصالة عدم التذكية تدرجه : به استصحاب مزبور اعتراض شده كه شما با استصحاب عدم تذكيه و احراز غير مذكّى بودن مىخواهيد نتيجه بگيريد كه اين حيوانى كه سر بريده شده ، شرعا ميته است پس حرام است و چنين اصلى مثبت مىشود و از نوع اثبات يكى از دو ضد بوسيلهء نفى ضدّ ديگر است كه اصولىها اصل مثبت را حجّت نمىدانند . پس اين استصحاب جارى نيست و در سايه عدم جريان اصل موضوعى نوبت به اصل حكمى مىرسد كه اصل اباحه و حليّت باشد .
مرحوم شيخ انصارى در جواب كوشش كرده تا ميته بودن را به عدم المذكى ارجاع دهد و آن را امر عدمى بداند و فرموده ميته با مذكى ملكه و عدم ملكه هستند و ميته يعنى عدم المذكّى فيما من شانه ان يكون مذكّى . در نتيجه با استصحاب عدم تذكيه همين امر عدمى احراز مىشود و ميته جز اين نيست و بعد اثر شرعى حرمت هم مترتّب مىشود .
مرحوم آخوند مىفرمايد كه ما نيازى به اين ارجاع نداريم و دليلى هم ندارد كه شرعا ميته را امر عدمى بدانيم و حقيقت شرعيهاى قائل باشيم ، بلكه معتقديم كه خود عنوان عدم المذكى يا ما لم يذكّ يا غير المذكّى مستقيما موضوع حرمت است و دليل آن اجماع است و اين امر عدمى با استصحاب مستقيما احراز مىشود و اثر شرعى دارد و اصل مثبت هم نمىشود . آرى علاوه برآن عنوان ديگرى هم داديم به نام ميته كه شرعا موجب حرمت است و احكامى دارد و از اين جهت خيالمان راحت است .
در نتيجه بايد تذكيه و مذكّى بودن احراز شود تا حكم به حليّت شود و در ما نحن فيه
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 289
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٩