شك و عدم البيان باشد ؛ زيرا اصل موضوعى بيان مىشود و « اذا جاء البيان ارتفع عدم البيان ظاهرا » آرى اگر اصل موضوعى نبود يا مبتلا به معارض بود ، نوبت به اصل حكمى مىرسد كه اوّلى مثالش در قول مصنف در فرض دوّم از پنج فرض خواهد آمد و دوّمى مثالش اين است كه شك در حرمت و حليّت مسبّب از شك در خمريّت و سركه بودن است و اصل عدم خمريّت با اصل عدم سركه بودن تعارض و تساقط مىكنند ( البتّه اگر يكى از آن دو حالت سابقه نداشته باشد . ) و نوبت به اصل حكمى مىرسد كه مسئله حليّت و اصل اباحه باشد . و تفصيل مطلب در باب خودش مىآيد .
با توبه به اين مقدّمه ، ما اصولىها در شكّ در تكليف برائتى شديم و از اصل برائت استفاده كرديم ؛ ولى بايد بدانيم كه اصل برائت يك اصل حكمى است و هنگامى جارى مىشود كه در رتبهء قبل ، يك اصل موضوعى موافق يا مخالف نباشد ؛ و گرنه با وجود آن نوبت به اصل برائت و اباحه نمىرسد .
قوله : فلا تجرى مثلا : متفرّع بر سخن مذكور يك فرع فقهى را عنوان مىكنند و پنج صورت تصوير مىكنند كه قبل از بيان صور اين فرع به نكتهاى بايد توجّه كنيم . شرعا برخى از حيوانات قابل تذكيه هستند و براى ما احراز شده و قسمتى قابل تذكيه نيستند و عدمش محرز است ، قسمتى هم ممكن است مشكوك باشند ، در بخش اوّل هم كه قابل تذكيه است . اگر با همهء شروطى كه اشاره خواهيم كرد حيوان را سر ببرند ، حتما مذكّى بوده و اثر همگانى تذكيه عبارت است از طهارت و پاكى كه حيوان پاك است و از پوست و پشم و كرك و موى آن براى پوشش مىتوان استفاده كرد ؛ ولى در بعضى جاها علاوه بر پاكى ، حليّت و اباحه نيز برآن مترتّب مىشود ؛ يعنى حلال گوشت و مأكول اللحم است و از گوشت آن نيز مىتوان استفاده كرد ، خود تذكيه عبارت است از جدا كردن چهار رگ گردن همراه با همهء شروط معتبره ( اسلام ذابح ، استقبال الى القبله ، نام خدا بردن و . . . ) و مضافا به همهء اينها بايد حيوان واجد خصوصيّت و قابليّتى باشد كه بهسبب آن خصوصيّت و ويژگى ذبح و تذكيهاش موجب طهارت و حليّت شود و الّا با فقدان خصوصيّت مزبور صد بار هم او را با همهء شروط ديگر ذبح كنند فايدهاى ندارد . در مقابل مذكّى ميته است كه عرفا و لغتا
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 287
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٧