گاهى هر دو حكمى هستند و يكى سبب براى ديگرى است ؛ مثل شك در حليّت فلان امر به خاطر شك در طهارت و نجاست آن ، كه دوّمى سبب و منشأ براى اوّلى است گاهى هم هر دو موضوعى هستند و شك در موضوعى مسبّب از شكّ در موضوع ديگر است . مثلا شكّ در عدالت مسبّب از شك در ارتكاب فسق است و هريك از عدالت و فسق موضوع احكامى هستند و مثل مثالى كه در صورت سوم از صور بحث اصلى خواهد آمد .
گاهى يكى حكمى و ديگرى موضوعى است ، مثل شك در حليّت به خاطر شك در خمريّت مايع پس عنوان اصل موضوعى و حكمى مصداقى از عنوان اصل سببى و مسبّبى است و تعبير دوّم گستردهتر است .
حال قانون اين است كه با وجود اصل موضوعى نوبت به اصل حكمى نمىرسد ، با وجود اصل سببى نوبت به اصل مسبّبى نمىرسد ؛ زيرا رتبهء موضوع يا سبب مقدّم بر رتبهء حكم يا مسبّب است و وقتى در رتبهء قبل اصل جارى شد و موضوع يا سبب احراز شد ، به دنبالش آمدن حكم حتمى است و ترديدى نداريم تا اصل حكمى جارى شود و تا تكليف موضوع روشن نشود ، جاى اصل حكمى نيست تا كسى بگويد كه ما با شك در موضوع هم فقط از اصل حكمى استفاده مىكنيم . ضمنا اصل موضوعى يا سببى مطلقا مقدّم است ؛ يعنى چه نتيجه و اثر اصل موضوعى مغاير و منافى با اصل حكمى باشد و چه موافق باشد كه مثال هر دو در ادامه خواهد آمد . همچنين ميان شبهه حكميّه و شبههء موضوعيّه فرقى نيست كه مثال هر دو خواهد آمد و نيز لا فرق ميان شك در مقتضى يا در وجود مانع يا در مانعيّت موجود كه باز هم مثال هر سه خواهد آمد .
و در نحوهء تقديم اصل موضوعى يا سببى بر اصل حكمى يا مسبّبى اختلافى است كه مبسوطا در خاتمهء اصل استصحاب در بحث تعارض استصحاب سببى و مسبّبى خواهد آمد و اجمال قضيّه اين است كه به عقيدهء شيخ اعظم در رسائل اين تقديم از باب حكومت است و اصل سببى حاكم بر اصل مسبّبى است ؛ ولى به عقيدهء مرحوم آخوند ، اين تقديم از باب ورود است و اصل سببى يا موضوعى وارد بر اصل حكم و مسبّبى است و با آمدن اصل موضوعى و روشن شدن تكليف موضوع ، موضوع اصل حكمى منتفى مىشود كه
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 286
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٦