شارع ما را به متابعت از علم ملزم بسازد و به امارهء ظنيّه اكتفا نكند .
جواب اوّل بر مبناى اوّل بود كه برفرض احتمال خطا در اكثر موارد اماره يا در همهء آنها بدهيم ( كه مجرّد فرض است ) ولى درعينحال مأمور به متابعت از آن هستيم و حجّت است . . . و جواب دوّم كه الآن مطرح مىكنيم براساس مناط دوّم است كه اصولا نوع امارات يا همهء آنها مصيب و مطابق واقع هستند و ما يقين داريم كه همهء آن تكاليف واقعى يا نوع آنها در ميان همين احكامى است كه اماره بدان طريق است و اگر چنين شد ، با قيام امارهء معتبره به اندازهء معلوم بالاجمال ، علم اجمالى حقيقتا منحل مىشود نه حكما و تنزيلا و تعبّدا . پس دليل اوّل عقلى بر لزوم احتياط كه روى علم اجمالى تكيه مىكرد ردّ شد .
قوله : و ربّما يستدلّ : دليل عقلى ديگر بر لزوم احتياط در شبهات حكميّه تحريميّه را با ذكر مقدّمهاى بيان مىكنيم . سابقا هم در ادامهء برائت عقلى و پاسخ شبهات به اين نكته اشاره شد كه اصل اوّلى و قاعدهء عقلى در اشياء و افعال اختياريّهء ما با قطعنظر از حكم شرعى چيست ؟ افعال ضرورى كه حيات انسان بر آنها متوقّف است مثل خوردن و نوشيدن و پوشيدن و . . . به مقدار ضرورت ، از بحث خارج است و نسبت به آنها همه قائل به جواز و بلكه لزوم ارتكاب هستند ؛ و گرنه انسان هلاك مىشود . ولى از ضروريّات زندگى كه بگذريم نسبت به افعال عادى و غير ضرورى كه روزمرّه با آن دست به گريبان هستيم ، آيا اصل اوّلى اقتضاى جواز و اباحه مىكند يا منع و حظر ؟ سه مسلك وجود دارد :
1 - اصل در اشياء اباحه و جواز و آزادى است ، مگر در مواردى كه شريعت آمده و جلوگيرى كرده .
2 - اصل در اشياء منع و حظر است ، مگر در مواردى كه شرع اجازه داده و حلال كرده .
3 - اصل وقف است ؛ يعنى عقل انسان نه مستقل به اباحه است و نه به حظر ، و متوقّف است و شعارش لا ادرى است ؛ ولى هرجا توقّف در حكم و فتوى بود به دنبالش احتياط در عمل مىآيد و باز بايد احتياط كرد . با توجه به اين مقدمه مىگوييم :
استدلال بر مبناى دوّم و سوّم مبتنى است و مستدل مىگويد عقل ما مستقلّ است به اينكه از افعال غير ضرورى بايد اجتناب كنيم و حكم به منع و حظر مىكند و حدّ اقل اگر هم
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 280
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٠