و نفع نيز همين نسبت وجود دارد و مناطات احكام شرعى مصالح و مفاسد بود نه منافع و مضار ؛
و اگر كسى بگويد كه احتمال حرمت داديم احتمال مفسده مىدهيم و رفع مفسدهء محتمل مثل دفع مفسدهء مقطوع لازم است كه شيخ طوسى همين را گفته و منظور آخوند از « و ما قيل » همين قول شيخ طوسى است ؛ « 1 » ولى اين را هم سابقا جواب داديم كه دفع مفسدهء محتمل واجب نيست هم به حكم عقل فطرى و وجدان و هم به حكم سيرهء عقلاء و هم به حكم اذن شرعى و گفتيم كه مفسدهء محتمل مثل مفسدهء معلوم نيست و قابل قياس نيستند .
و اگر كسى بگويد كه احتمال حرمت مستلزم احتمال مفسده و احتمال مفسده مستلزم احتمال ضرر است و دفع ضرر محتمل واجب است ، باز جواب همان است كه : بخش اوّل آرى ( احتمال حرمت مستلزم احتمال مفسده است ) ولى بخش دوّم و سوّم را قبول نداريم و كليّت ندارد كه احتمال مفسده همه جا مستلزم احتمال ضرر باشد يا دفع ضرر محتمل همه جا واجب و لازم باشد .
قوله : و احتمال ان يكون : اگر كسى بگويد كه همه جا ملازمه نيست ؛ ولى گاهى كه ملازمه هست و احتمال مفسده ملازم با احتمال ضرر و يا عين آن است و آن در مادّه اجتماع و تصادق مفسده و ضرر است كه حرامى مفسدهاش همين ضرر باشد ، نه چيز ديگر ، مثل اتلاف كه به مناط اضرار به غير حرام شده و مفسده دارد . در پاسخ مىگوييم كه اين احتمال ضعيف است و كم است كه مفسده همان ضرر باشد و تصادق كنند و نوعا چنين نيست و چون ضعيف است قابل اعتنا نيست . مضافا به اينكه كبراى بعدى كليّت ندارد كه دفع هر ضرر محتملى عقلا لازم باشد ، بلكه چهبسا ارتكاب ضرر براى مصالح و منافع مهمتر واجب است و با قطع به ضرر هم براى امر مهمتر عقلاء مرتكب مىشوند ، تا چه رسد به احتمال ضرر كه به طريق اولى مرتكب مىشوند ( فى المثل تاجرى كه احتمال مىدهد كه در اين سفر مختصرى از كالاى تجارتىاش فاسد شود و يا حتّى يقين دارد ؛ ولى
هامش
( 1 ) - عدّة الاصول ، ج 2 ، ص 117 .