به اين دليل كه شايد تمام اينها خطا كرده و ما را به واقع نرسانند . پس بايد قطع تفصيلى هم موجب انحلال علم اجمالى سابق نشود ؛ زيرا قطع همچنين نيست كه همواره مصيب و مطابق واقع باشد و خيلى جاها خطا مىكند و در واقع جهل مركّب است ، نه علم و يقين .
پس احتمال مىدهم كه تمام اين هزار قطع خطا بكند و ما را به محرّمات واقعى نرساند . در نتيجه وجهى براى انحلال علم اجمالى نماند ، درحالىكه شما به اين لازم ملتزم نيستند و قطع تفصيلى را كه مجرّد طريق به واقع است موجب انحلال مىدانيد . پس بايد امارهء معتبره را هم موجب انحلال بدانيد . )
2 - قوله : هذا اذا لم يعلم : جواب دوّم را با مقدّمهاى بيان مىكنيم : به عقيدهء مشهور ، امارات ظنّيه مطلقا حجيّت دارند چه در فرض انفتاح باب علم تمكّن از تحصيل علم و چه در فرض انسداد باب علم ، و اينجاست كه سؤال مطرح مىشود كه با دسترسى به علم و انفتاح باب آن چرا شارع مقدّس امارهء ظنّى را در حقّ ما حجّت كرده و ما را ملزم به تحصيل علم نكرده است ؟ در پاسخ مىگوييم كه مناط حجيّت اماره حتى در فرض انفتاح باب علم ، يكى از دو امر است .
الف ) يا به خاطر اينكه امارات ظنّيه گرچه فراوان خطا مىكنند و مخالف واقع در مىآيند ؛ ولى براى يك مصلحت اهمّ نوعى در حق ما حجّت شدهاند و آن مصلحت عبارت است از مصلحت تسهيل بر بندگان ، كه اگر تحصيل علم را واجب مىكرد در نوع موارد براى نوع مسلمانان تحصيل علم جدّا دشوار و موجب مضيقهء شديد و حرج اكيد بود و لذا براى آسان گرفتن بر عباد آن را لازم ندانست و به امارات ظنّيهء معتبره بسنده كرد .
ب ) يا به خاطر اينكه اصلا امارات ظنيّه ( خصوصا خبر واحد ثقه كه مهمترين امارهء ظنيّه است و آنهمه دقّت در نقل و ضبط آنها و تميز صحيح از سقيم و . . . شده . ) كثير الخطا نيستند و چنين نيست كه به قول معترض همهء آنها خطا بكنند ، بلكه يا دائم الإصابة هستند و يا اگر قدرى مبالغه نكنيم ، غالب الإصابة هستند و از اين جهت دقيقا نقش قطع را بازى مىكنند و همان گونه كه علم نوعا مصيب است و گاهى هم ممكن است خطا بكند ؛ ولى بدان اعتنا نمىشود . هكذا اماره هم خطايش از قطع كمتر نباشد بيشتر نيست . لذا ضرورتى ندارد كه
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 279
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٩