و جاى تعارض نبود . پس شرعا اباحه ثابت است و نوبت به مراجعه به اصل اوّلى و مقتضاى قاعدهء عقلى نمىرسد .
3 - شما نتيجه گرفتيد كه لازمهء قوله به حظر يا وقف ، احتياط كردن است . ما مىگوييم كه قول به حظر ممكن است مستلزم احتياط باشد ؛ ولى قول به وقف مستلزم احتياط نيست ؛ زيرا دو مسئله است . 1 - اشياء فى حدّ ذاتها و قطعنظر از ورود شرع چه حكمى دارند ؟
قوله به وقف مربوط به اين مسئله است . 2 - اشياء به ملاحظهء ورود شرع و پس از ورود شريعت كه حكمى دارند و ما نمىدانيم و در يك كلام ، اشياء و افعال اختياريّهء ما به ملاحظهء مجهول الحكم بودن چه وضعى دارند ؟ در مسئله اوّل توقّفى شديم ؛ ولى در مسئله دوّم احتياطى نمىشويم ؛ زيرا بايد بيان به ما برسد و احتياط كنيم و حال آنكه هرچه فحص كرديم نيافتيم و اينجا جاى قبح عقاب بلابيان است نه جاى احتياط كردن و اجتناب از مشتبه .
قوله : و ما قيل : در اين فراز تا اوّل تنبيهات مطلبى را بيان مىكنند كه سابقا در ذيل دليل عقلى بر برائت مفصّلا بيان كردند و كاش تكرار نمىكردند بههرحال خلاصهء مطلب اين است كه اگر كسى از راه دفع عقاب محتمل وارد شود و بگويد كه در شبهات حكميّهء تحريميّه ما احتمال عقاب مىدهيم و رفع عقاب محتمل واجب است ، بايد احتياط كنيم و از مشتبه بپرهيزيم ، پاسخ اين را سابقا داديم كه در ما نحن فيه ( شبههء بدويّه بعد الفحص و اليأس ) جاى دفع عقاب محتمل نيست و اصلا احتمال عقاب نمىدهيم تا دفعش لازم باشد ، بلكه قطع به عدم داريم .
و اگر كسى از راه دفع ضرر محتمل وارد شود و بگويد كه در موارد شبهه و احتمال حرمت ، احتمال ضرر مىدهيم و دفع ضرر محتمل واجب است ، پاسخ اين را از حيث صغرى و كبرى قبلا داديم كه اوّلا كبرى را ردّ كرديم كه عقلا دفع ضرر محتمل لازم باشد و گفتيم كه گاهى دفع ضرر متيقّن هم لازم نيست چه رسد به محتمل ثانيا صغرى را ردّ كرديم كه احتمال حرمت ملازم احتمال ضرر نيست ، آرى ملازم احتمال مفسده است و ميان مفسده و ضرر عموم و خصوص من وجه بود . به بيانى كه گذشت ، چه اينكه ميان مصلحت
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 282
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٢