قاطع به حظر نباشد ، قاطع به اباحه هم نيست و متوقّف است . پس به حكم عقل به هر كارى كه مىرسيم و نمىدانيم حلال است يا حرام بايد بگوييم كه حرام است و حق ارتكاب ندارى و نسبت به شرب توتون هم همين حكم جارى است ، اين از نظر عقل ، از ديدگاه شرع هم نسبت به مشتبه الحرام ( شرب توتون ) اباحه و جوازى ثابت نشده و دليل بر اباحه نداريم تا نوبت به حظر و منع عقلى نرسد اگر شما بگوييد كه ما قبلا براى اباحهء شرعى دليل آورديم كه اخبار كلّ شىء حلال و . . . بود ، مستدل مىگويد كه اين اخبار معارض دارد كه اخبار توقّف و احتياط باشد و در سايهء تعارض تساقط مىكنند . در نتيجه عقلا كه اصل و قاعده روشن بود ، شرعا هم منعى از قاعدهء عقلى نرسيده و دليلى بر خلاف آن نيامده . پس بايد در موارد شبهه به همان اصل اوّلى مراجعه كنيم و حكم به حظر يا وقف نماييم و از مشتبهات اجتناب كنيم و هو المطلوب .
قوله : و فيه اوّلا : مرحوم آخوند به اين استدلال سه جواب مىدهند :
1 - قاعدهء عقلى مزبور كه شما مبناى استدلال خود قرار داديد ( الاصل فى الاشياء الحظر يا الوقف ) يك قاعدهء مسلّم و مورد تطابق آراء نيست تا شما بدان استدلال كنيد خود آن قاعده مورد بحث و نزاع است و مشهور آن را قبول ندارند بنابراين وسط دعوا نرخ تعيين نكنيد ؛ يعنى وقتى خود آن مبنا ثابت نشده و مورد دعوا است ، نمىتواند ملاك استدلال واقع شود ؛ و گرنه متقابلا كسانى هم مىتوانند به عكس مقصود شما استدلال كنند و بگويند كه اصل در اشياء اباحه است و نسبت به شرب توتون منعى از شارع نرسيده . پس به حكم اصل بايد قائل به اباحه و جواز آن بشويم .
2 - برفرض قبول قاعدهء مذكور ، مىگوييم اينكه در ادامهء استدلال گفتيد كه شرعا هم اباحه و حليّت مشتبه الحرمة ثابت نشده است ، ما قبول نداريم و سابقا گفتيم كه شارع حكم به حليّت نموده و روايت كل شىء حلال آن را دلالت دارد و اينكه گفتيد اين روايت معارض دارد ( اخبار احتياط و توقّف ) . قبلا در جواب اختصاصى از اخبار احتياط ذكر كرديم كه هرگز اخبار احتياط با حديث « كل شىء حلال » تعارض ندارند و اين حديث به خاطر نص در حليّت يا اظهر بودن در آن و به خاطر اخصّ بودن ، بر اخبار احتياط مقدّم شد
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 281
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨١