علم اجمالى نابود مىشود و تأثيرش به موارد علم تفصيلى منتقل مىشود و تنها اين موارد لزوم امتثال داشت ، هكذا با وجود امارهء معتبره هم كه جانشين علم است و شارع آن را نازل منزلهء علم قرار داده ، علم اجمالى نابود مىشود ؛ يعنى حكم و تأثيرش كه منجزيّت بود ، به همان موارد قيام امارهء معتبره منتقل مىشود و نسبت به مشتبهاتى كه اماره قائم شده امتثال لازم است و نسبت به مواردى كه امارهاى نيست مجرّد شكّ است و منجرّى ندارند تا احتياط لازم باشد . سپس مثالى مىزنند كه واضح است و نيازى به توضيح ندارد .
پس انحلال در ما نحن فيه از نوع انحلال حكمى است كه به منزلهء انحلال حقيقى مىباشد .
قوله : و لو لا ذلك : در اين فراز شاهد گويايى بر انحلال حكمى مىآورند . اگر انحلال حكمى را بر مبناى طريقيّت محضهء امارات قبول نكنيد ؛ لازمهاش آن است كه بر مبناى سببيّت هم انحلال علم اجمالى را نپذيريد . ( زيرا بر مبناى سببيّت نسبت به واجبات واقعى مشكلى نيست ؛ چون گيرم هزار اماره هزار واجب را دلالت كند و همهء آنها خطا بكنند و مطابق و با واقع نباشند ؛ ولى به اندازهء مصلحت واقع يا بيش از آن نصيب مكلّف مىشود و جاى واجبات واقعى پر مىشود . ولى نسبت به محرّمات واقعى مشكل دوچندان مىشود ؛ زيرا علم اجمال داشتيم كه در شريعت هزار حرام واقعى وجود دارد و بايد از آنها اجتناب شود . سپس اماراتى آمد و هزار حرام را بيان كرد و به همان نسبت مفسده حادث شد و شايد تمام اين امارات اشتباه بكنند و هيچكدام يا خيلى از آنها مطابق واقع نباشند و هزار حرام ديگر را بيان كرده و محرّمات واقعى در جاى خود محفوظ است . پس علم اجمالى منحل نمىشود . ) و خود معترض به اين لازم ملتزم نيست و علم اجمالى را بر مبناى سببيّت امارات منحلّ مىداند و قيام اماره را سبب انحلال ( انحلال حكمى ) مىداند پس بايد بر مبناى طريقيّت نيز همين حرف را بزنيم ؛ زيرا دليل هر دو يكى است كه شارع امارات را حجّت و جانشين علم قرار داده و آثار علم بر آنها مترتّب است و هر دو سبب انحلال حكمى مىشوند .
( اشكال نقضى ديگر : اگر امارات بر مبناى طريقيّت موجب انحلال علم اجمالى نشوند
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 278
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٨