علم اجمالى مىرود و جا ندارد ؛ زيرا اجمال و ترديد جاى خود را به تعيين و ظهور و وضوح داد .
نظير اينكه در مثال قبل علم اجمالى داشتيم به نجاست يكى از دو ظرف آب سپس يقين تفصيلى يا بيّنه قائم شد كه نجس واقعى اين اناء است نه اناء ديگر ، در اينجا ترديدى نيست كه علم اجمالى منحل مىشود ؛ زيرا اين معلوم بالتفصيل همان معلوم بالاجمال است كه در مرحلهاى مجمل بود و الآن مفصّل گرديده است . ما نحن فيه از اين قبيل است ؛ زيرا علم اجمالى داشتيم كه هزار حرام در شريعت وجود دارد و بعد از مراجعه به ادلّهء معتبره آن هزار حرام و يا بيش از آن را يافتيم و همان معلوم به اجمال است كه حالا معلوم به تفصيل شده نه غير از آن طبعا علم اجمالى منحل مىشود به يك علم تفصيلى نسبت به هزار مورد كه بايد امتثال كنيم و يك شك بدوى نسبت به ما زاد و موجبى براى احتياط ندارد .
قوله : ان قلت : در باب امارات دو مبناى كلّى وجود دارد .
1 - مبناى سببيّت كه نوع اهل سنّت طرفدارش هستند و مىگويند قيام اماره بر امرى از امور ( مثلا بر وجوب جمعه ) سبب مىشود كه در مؤدّاى اماره مصلحت ملزمى پيدا شود به اندازهء مصلحت واقع يا بيشتر و اگر خطا كرده باشد ، اين مصلحت حادث جايگزين آن مصلحت واقعى فائت مىشود و جبران مىكند . ( البتّه اين سببيّت معتزلى است و سببيّت اشعرى هم داريم كه فعلا كارى نداريم و برآن مبنا غير از مؤداى امارات حكم ديگرى و واقعى نيست تا علم اجمالى به آن معقول باشد . )
2 - مبناى طريقيّت محضه كه نوع اماميّه طرفدار آن هستند و مىگويند كه از اين نظر امارات معتبره دقيقا حكم قطع را دارند و همانطور كه در باب قطع ، تمام مصلحت يا مفسده مال حكم واقعى است و قطع مكلّف ، صرفا طريق و راهى به سوى واقع است كه عند الاصابة موجب تنجّز واقع و عند الخطإ موجب عذر مىباشد . همينطور امارات هم صرفا و محضا طريق به سوى واقع هستند و تمام ملاك مال واقع است و برطبق مؤداى اماره ملاكى ( مصلحت يا مفسده ) حادث نمىشود و طريق محض الى الواقع است كه عند
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 276
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٦