و بررسى تفصيلى به اين نتيجه رسيديم كه آن مقدار تكليفى كه معلوم بالاجمال بود در لابلاى همين ادله وجود دارد و اگر از مجموع دو هزار واقعهء مشتبه هزار مورد حرام بود ، همان مقدار را از ادله دريافت كرديم و بلكه بيش از هزار حرام در منابع پيدا كرديم قهرا آن علم اجمالى صغير هم منحل مىشود به يك علم تفصيلى نسبت به مواردى كه در اين منابع بدست آوردهايم و يك شكّ بدوى نسبت به ما زاد برآن و وقتى منحل شد ما وظيفه داريم همين مواردى را كه تفصيلا به دست آوردهايم امتثال كنيم و در ما زاد بر آنها تكليفى نداريم و مجرّد شكّ است و جاى اصل برائت است نه جاى احتياط .
قوله : ان قلت : به گفته معترض ، از آنجا كه علم اجمالى به محرّمات واقعيه سابق بر علم تفصيلى است و قبل از مراجعه به منابع تحقّق دارد و همان زمان هم تأثير گذاشته و واقع را بر ما منجّز كرده است بايد امتثال شود و علم تفصيلى چون لاحق است و بعد از علم اجمالى با فاصلهء زمانى تحقّق يافته ، جلو تأثيرى را كه قبلا آمده ، نمىگيرد و علم سابق را از منجّز بودن ساقط نمىكند ( السابقون السابقون اولئك المقدّمون . ) پس كماكان بايد احتياط و امتثال كرد به هر مشتبهى كه مىرسيم بايد احتياط كنيم .
قوله : قلت : اگر معلوم به علم تفصيلى كه لا حق است و بعد تحقّق يافته ، يك امر حادث و جديدى بود و ربطى به معلوم به علم اجمالى سابق نداشت و غير از آن بود و آن معلوم بالاجمال بر اين معلومهاى تفصيلى منطبق نمىشد ، حق با معترض بود و وجهى براى انحلال علم اجمالى نبود و كماكان مؤثر بود و امتثال مىطلبيد . نظير اينكه علم اجمالى داشتيم كه يا اين اناء نجس است يا آن به خاطر ملاقات با بول و بعد از مدّتى با چشم خود ديديم كه قطره خونى در يكى از آن دو افتاد يا سگى از آن ظرف آب خورد و . . . الآن يقين تفصيلى به نجاست اين اناء داريم ؛ ولى ربطى به آن يقين اجمالى سابق ندارد و موجب انحلال آن نمىشود . پس كما كان بايد از اناء ديگر اجتناب كنيم ؛ ولى اگر معلوم بالتفصيل يك امر جديد و مغاير با معلوم بالاجمال نباشد بلكه همان باشد . كه قبلا معلوم بالاجمال بود و حالا معلوم بالتفصيل شده ، قبلا مبهم و مردّد بود كه يا اين يا آن نجس واقعى و حرام واقعى است و الآن همان مردّد تبديل به معيّن ، و مجمل تبديل به مفصّل شده ، اينجا حتما
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 275
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٥