و مجرّد شك است و بعد هم از جواب آخوند به اين دليل ، روشن مىشود كه منظورشان همان مطلب شيخ اعظم است هرچند بيان نارساست . حال اصل دليل اين است كه ما علم اجمالى داريم كه واجبات و محرّمات بسيارى در ميان مشتبهات ( افعال اختياريّهء ما كه هنوز مراجعه نكرده و حكمش را بدست نياوردهايم ، يا تكاليف واقعى قبل از فحص و يافتن كه فعلا براى ما مشتبه است . ) هست و به حكم اين علم اجمالى بايد هرآنچه محتمل الوجوب است انجام دهيم و هرآنچه محتمل التحريم است ترك كنيم ؛ زيرا به جز بعضى از اصحاب ديگران عموما علم اجمالى را منجّز مىدانند و مىگويند مخالفت قطعيه حرام و موافقت قطعيّه واجب است و بعد از فحص كه مثلا پانصد مورد حرام پيدا كرديم و هزار مورد ديگر مشكوك ماند نمىتوان گفت نسبت به آن موارد آزاديم ، علم اجمالى جلوتر آمده و اشتغال يقينى آورده و مستدعى فراغت يقينى است و آن به احتياط كردن و اجتناب از همهء شبهات تحريميّه و ارتكاب همهء شبهات وجوبيّه است پس به بركت علم اجمالى وجوب احتياط را ثابت كرديم .
قوله : و الجواب . ما نيز قبول داريم كه علم اجمالى مؤثّر و منجّز است و بايد موافقت قطعيه تحصيل كنيم و راهى جز احتياط تام و كامل نداريم ، ولى مىگوييم منجّزيت علم اجمالى زمانى است كه علم اجمالى بماند و به يك علم تفصيلى و شك بدوى منحل نشود ؛ و گرنه با انحلال علم اجمالى جايى براى لزوم احتياط نيست و سالبه به انتفاء موضوع است و همان مقدارى كه علم تفصيلى داريم بايد موافقت كنيم و خوشبختانه در ما نحن فيه علم اجمالى كبير ( كه تكاليفى و واجبات و محرّماتى هست و قبل از مراجعه به منابع اجمالا مىدانيم كه در اسلام بايدها و نبايدهايى وجود دارد مثل هر مكتب ديگر ) به يك علم اجمالى صغير ( كه اين تكاليف هرچه هست در منابع معتبر و ادلهء شرعيّه از ظواهر كتاب و خبرهاى واحد ثقه و استصحابات وجود دارد ، و لو هنوز تفصيلا فردفرد آنها را بدست نياوردهايم ؛ ولى مطمئن هستيم كه در ساير منابع نيستند و نيازى به مراجعه به آنها نداريم . )
و شك بدوى نسبت به ساير امارات و منابع ، منحل شده و پس از مراجعه به ادلّهء معتبره
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 274
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٤