( در واقع از اوّل جواب مشترك تا اينجا دو بيان ذكر شد : 1 - اوامر احتياط و توقف را بر مطلق ارشاد اعم از ايجابى و ندبى حمل كنيم و در ما نحن فيه بر ارشاد استحبابى حمل شوند كه اوّل روى اين تكيه شد . 2 - اوامر را حمل بر ارشاد وجوبى كنيم ؛ ولى مخصوص دو دسته شبهاتى باشد كه ذكر شد و ما نحن فيه را اصلا شامل نشوند . )
ج ) عقل و احتياط
دليل سوم از ادله اخباريون بر لزوم احتياط در شبهه تحريميه ، دليل عقل است كه به دو بيان تقرير شده . بيان اوّل روى علم اجمالى تكيه شده و خود اين بيان در كلام شيخ اعظم بگونهاى « 1 » و در كلام آخوند ، به گونه ديگرى تقرير شده و دو تفاوت دارند :
الف ) در بيان شيخ روى علم اجمالى به وجود حرامهاى فراوان در شريعت تكيه شده ؛ چون بحثش در خصوص شبهه تحريميّه بوده ولى در كلام مرحوم آخوند روى علم اجمالى به وجود واجبات و محرمات كثيره تكيه شد . كه واجبات را هم افزودهاند ؛ چون از اوّل كه وارد بحث شدند فرقى ميان شبههء وجوبيّه و تحريميّه نگذاشتند و حكم هر دو را يكى دانستند و دليل مورد بحث ما هم بطور مساوى در هر دو بخش جارى است و مخصوص شبههء تحريميّه نيست . لذا جاى اين اعتراض به اخبارى هست كه چرا شما به حكم اين دليل در تحريميّه احتياطى شدهايد ؛ ولى در وجوبيّه احتياطى نشدهايد با اينكه دليلتان بالسويه هر دو را مىگيرد ؟
ب : آخوند ( ره ) دايرهء علم اجمالى را كوچك كرده و به خصوص مشتبهاتى كه حجّت و دليلى بر حكمشان نيست ( موارد فقدان نص و اجمال نص و تعارض نصّين ) اختصاص داده ؛ ولى مرحوم شيخ علم اجمالى را كبير حساب كرده و قبل از مراجعه به امارات و طرق معتبره يك علم اجمالى به وجود محرّمات ( و واجباتى ) در اسلام داريم . . . كه دايرهاش موارد امارات معتبره و موارد فقدان نص را شامل مىشود و در اين جهت بيان شيخ كاملتر است و بيان آخوند ناتمام است ؛ زيرا در خصوص مشتبهات كذايى كه علم اجمالى نداريم
هامش
( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 212 .