است . حكم وابسته به موضوع و موضوع متوقف بر حكم است و اين دور است و باطل ؛ اما اگر به قول ما اوامر ارشادى بگيريم ، اين محذور را نخواهيم داشت كه بعدا در فلا محيص . . . توضيح خواهيم داد .
قوله : لا يقال : معترض مىگويد كه قبول داريم كه در شبهات بدويه بعد الفحص و اليأس هنگامى كه امر به توقف يا احتياط نباشد عقابى نيست ؛ ولى چه اشكال دارد كه بگوييم كه اين اوامر احتياط و توقف مثل اوامر امارات و طرق ، طريقت و كاشفيت دارند و به طريق برهان انّى ( از معلول به علت رسيدن ، از حكم به موضوع رسيدن ) كشف از اين مىكند كه در واقع عند الله احتياط واجب است و مهلكه هم دارد و عقاب هم بجاست در نتيجه اين اوامر متوقف برآن ايجاب احتياط واقعى و عقوبت هستند ؛ ولى آن ايجاب احتياط واقعى و عقاب متوقف بر اين اوامر نيست تا دور لازم آيد .
قوله : فانّه يقال : اخبارى و اصولى قبول دارند كه وجود واقعى حكم موجب ثواب و عقاب نيست و بايد به ما برسد تا عقاب برآن صحيح باشد ؛ و گرنه عقاب بدون بيان بوده و قبيح است و ايجاب احتياط واقعى موجب مهلكه نيست . آرى اگر همين وجوب احتياط و توقف به ما رسيد و ما بدان علم پيدا كرديم ، منجز مىشود و مخالفتش عقاب دارد و مهلكه مال اين مرحله است كه اين هم على الفرض از راه اخبار احتياط و توقف به ما رسيده ( به قول اخبارى ) نه از راه ديگر در نتيجه اشكال دور باقى است كه از طرفى مهلكه و عقاب منوط به اوامر احتياط و توقف است . از طرفى اين اوامر معلل به عقوبت و مهلكه شده و وابسته به علت خود هستند و اين دور است .
قوله : فلا محيص : براى رفع هر اشكالى ناچاريم بگوييم كه اخبار و اوامر مذكور ارشادى بوده و مخصوص مواردى است كه تكليف واقعى در آنها منجز باشد و آنجاها جاى امر به احتياط است ؛ چون واقع منجّز است و مخالفتش عقاب دارد و امر به احتياط جا دارد و آن دو باب شبهه بدويه قبل الفحص است ، چه وجوبيه و چه تحريميّه و شبهه مقرون به علم اجمالى است و در موارد شبهه بدويه بعد الفحص جاى ايجاب احتياط شرعى و عقلى ، مولوى و ارشادى نيست و جاى برائت است .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 272
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٢