احتياط را واجب بكنند ناچاريم به حكم اجماع مواردى را از عموم و اطلاق اين اخبار خارج كنيم : 1 - شبهه موضوعيه تحريميه ، 2 - شبهه موضوعيه وجوبيه 3 - شبهه حكميه وجوبيه .
در همه اينها بالاجماع از اخبارى و اصولى احتياط واجب نيست و اجتناب از مشتبه لازم نيست يا ارتكاب مشتبه واجب نيست و تنها شبهات حكميه تحريميّه را شامل مىشوند و اين بر مسلك شيخ اعظم تخصيص اكثر و مستهجن است و به قول مرحوم آخوند اين اخبار آبى از تخصيص هستند ؛ يعنى قابل تخصيص نيستند ( شايد به اين جهت كه در ذيل برخى از آنها علت ذكر شده و عام معلّل به منزله نص به حكم است و نص قابل تخصيص نيست شايد به اين جهت كه اينها در مورد حكم عقل وارد شدهاند و حكم عقل تخصيصبردار نيست ) در نتيجه ناچار بر ارشاديت حمل مىكنيم و جابهجا هم مسئله فرق مىكرد كه ذكر شد و در نتيجه تخصيص هم در ميان نخواهد بود ، نسبت به موارد احتمال هلاكت مطلقا بايد احتياط كرد و نسبت به ساير موارد احتياط مطلقا واجب نيست .
شاهد دوم : در اخبار توقف تعليلى ذكر شده ( فانّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة ) كه همين تعليل را در اخبار احتياط هم مىتوان آورد و هلاكت هم در لسان شارع ظهور در عقوبت دارد ؛ زيرا هم و غم شارع آن است كه عذاب جهنم را از بندگان بردارد ، آنگاه مىگوييم كه امر به توقف يا وجوب توقف كه حكم است معلل شده به عدم وقوع در مهلكه يعنى احتياط كن تا هلاك و عقاب نشوى و مهلكه و عقوبت علت وجوب توقف است و علت از لحاظ رتبه پيش از معلول است . پس امر به توقف و احتياط وابسته به مهلكه و احتمال عقاب است از طرفى هم به قول شما اخبارىها با نفس اين اوامر وجوب احتياط و توقف ، عقوبت و هلاكت درست مىشود ؛ و گرنه همه قبول داريم كه در شبهات بدويه بعد الفحص و اليأس تا ايجاب احتياط و توقف نبايد عقابى نيست . پس ايجاب احتياط فرع بر احتمال عقاب است و احتمال عقاب يا خود عقاب هم فرع بر ايجاب احتياط و توقف است . در واقع معلول ( امر به احتياط و توقف ) متوقف بر علت است ( مهلكه و عقاب ) و علت هم به نفس همين معلول درست مىشود و وابسته به معلول
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 271
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧١